الجزائر: التقويمية تجتمع لإقالة بلخادم وسط تضارب في المواقف

شكلت حركة التقويم و الإصلاح لجنة ترشيح لمنصب أمين عام جديد للأفلان بعد إعلانها اليوم عن شغور المنصب. و بلغ عدد المؤيدين لسحب الثقة من عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني من أعضاء اللجنة المركزية للحزب 210 عضوا، حسبما أكده عبد الكريم عبادة رئيس حركة التقويم و التأصيل المتمسكة بقرار إقالة القيادة الحالية للحزب، و التي طبع اجتماعا اليوم اختلاف في المواقف إن كان قرار سحب الثقة يشمل الأمين العام فقط أو يتعداه للمكتب السياسي أيضا. عقدت حركة التقويم و التأصيل اجتماعها صباح اليوم الأحد بقسمة المدنية بعد أن منع عبد العزيز بلخادم عقدها بالمقر الوطني للحزب، الذي طوقه أفراد الأمن لمنع دخول أعضاء اللجنة الوطنية إليه. و وقع على محضر الاجتماع 177 عضوا من اللجنة المركزية و 22 موقعا بالوكالة و 11 غائبا بعذر. ليبلغ عدد المؤيدين لسحب البساط من بلخادم 210 عضوا حسب أحمد بومهدي، الذي عين كرئيس للجنة الترشيح إلى جانب الأعضاء عبد الكريم عبادة و عبد الله الحاج و البيضاء مسعي و سعيدة سليماني و علي مرابط و حميدات رزقي.
و قد شهد الاجتماع تباينا في مواقف القياديين الغاضبين من بلخادم، حيث تحفظ كل من عبد الرشيد بوكرزازة و عبد الكريم عبادة على قراءة لائحة الخروقات المسجلة على بلخادم أمام الحضور. و قال بوكرزازة ” إن الإعلان عن هذه اللائحة اليوم سيسجل كنقطة إضافية لبلخادم لأننا سنمنحه فرصة للتخلص من أثار التجاوزات التي تتضمنها”. كما اعتبر عبادة أن الإعلان عن اللائحة سيتيح لبلخادم إيجاد الحجج و النفوذ مما ينتظره عن طريق شراء ذمم المناضلين بشتى الوسائل. و من جانبهما قادة محمد الصغير و نذير بن حميميد أيدا إطلاع جميع الأعضاء على اللائحة و عرضها للمصادقة، لأن أهداف التقويمية واضحة و ليس هناك ما تخفيه عن الرأي العام. كما طالب أيضا وزير البناء و التعمير السابق نذير بن حميميد، بإقالة المكتب السياسي أيضا لأنه يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية انحطاط الأفلان على حد تعبيره.
هذا و قد تضمنت اللائحة تجاوزات سياسية و تنظيمية قانونية و إدارية مالية سجلتها التقويمية، التي أكدت خرق بلخادم للقانون الأساسي و الداخلي للحزب، لا سيما المواد 07 و 49 و 14 و 15 و 18 و 19 و 41 و 43 و 45 و 50 و 52 و 56 و 57 و 58 و 63 و 66.