الجزائر التزمت بمسعى تنويع الاقتصاد والمؤشرات كلها خضراء

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس، بالجزائر العاصمة، الاجتماع التقني لافتتاح بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المادة 4، التي يقودها كريس غيرغات رئيس بعثة الجزائر، التابعة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حسبما أفاد بيان للوزارة.وأضاف المصدر، أن الوزير قد أكد بهذه المناسبة، على تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي للبلاد، التي التزمت بمسعى تنويع الاقتصاد، سيما الصادرات خارج المحروقات، رغم الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا للغاية.
وتابع الوزير - يضيف البيان - أنه «على الرغم من الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا جدا وشديد التفاعل مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن الحكومة الجزائرية قامت عبر سياستها الاقتصادية التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة، بوضع آليات مناسبة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، سيما الصادرات خارج المحروقات من أجل وضع الجزائر على طريق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ومتضامنة».
وفي معرض تطرقه لمقومات الإنعاش الاقتصادي، أوضح فايد أنه «في إطار نظرة استراتيجية، فإن الحكومة تهدف إلى تطوير القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية، سيما عبر تأطير التجارة الخارجية وتنشيط الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات دون الإضرار بالإنتاج الوطني».
وشدد - في هذا الخصوص - على مواصلة برنامج الإصلاحات والعصرنة التي تشمل جميع جوانب المالية العمومية وذلك عبر عصرنة الإدارة العمومية وإصلاح طرق تسييرها وتسريع التحول الرقمي وتحديث المنظومة الوطنية للإحصاء. كما أشار إلى آثار وباء كوفيد-19 ونتائجه على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن «الجزائر تواصل تعزيز توازناتها الداخلية والخارجية، سيما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الهادفة إلى التخفيف من آثار تلك الجائحة، وتضمن هذه الأخيرة خاصة، الدعم المالي للمؤسسات والعائلات الهشة والحفاظ على السياسات النقدية المناسبة للإبقاء على النشاط الاقتصادي».
وأوضح في هذا الصدد، أن «تلك الإجراءات قد سمحت بإنعاش الاقتصاد الوطني، سيما عبر تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي وحسابات الدولة التي انعكست في سنة 2022 عبر استقرار كلي تقريبا للنمو الاقتصادي، الذي انتقل من +3,4% في سنة 2021 إلى +3,2% في سنة 2022 مع توقع نمو ب+5,3% في سنة 2023». يضيف البيان.
وتابع الوزير قائلا، إن هذا الانتعاش للاقتصاد الوطني «انعكس كذلك من خلال ارتفاع هام للصادرات وتحسين احتياطي الصرف ورصيد الخزينة»، مضيفا أن الظرف الاقتصادي والمالي الوطني سيتميز في نهاية سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 ببقاء الرصيد الإيجابي للميزان التجاري واستقرار احتياطي الصرف وارتفاع مداخيل الميزانية.
ترسانة قوانين لضمان التنمية المستدامة
في سياق حديثه عن ورشات الإصلاح الهيكلية المنجزة من أجل وضع الاقتصاد على طريق تنمية مستدامة وقوية، تطرق فايد إلى بعض الورشات، من بينها «تنفيذ القانون الجديد للاستثمار والذي ينص، بالخصوص، على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وإقامة تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية وتشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة»، ويتعلق الأمر كذلك بقانون النقدي والمصرفي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز آليات المتابعة والتحكم، من خلال إنشاء لجان جديدة، لا سيما في مجال الاستقرار المالي والتي سيقع على عاتقها تسيير الأزمات وإصدار القانون الجديد للمحاسبة العامة وتنفيذ القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية القائمة على عصرنة أنظمة الميزانية من أجل رفع أداء التسيير العمومي.
وأشار نفس المصدر، إلى أن القانون المتعلق بتأطير وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغ «مرحلته الأخيرة».
وأبدى وزير المالية ارتياحه بخصوص جودة المواضيع التي كانت محل نقاش خبراء صندوق النقد الدولي وإطارات وزارة المالية، مشيرا إلى إشكالية التغير المناخي والبيئي وموضوع السياسة النقدية ونقلها وأدواتها والتنوع المالي.
من جهته، عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر، عن «ارتياحه للشراكة التي تجمع مؤسسته بالجزائر، مؤكدا استعداد الصندوق «الاستمرار في مرافقة الجزائر في الإصلاحات التي باشرتها بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والذي من شأنه استحداث الأرضية اللازمة للاستثمار ورفع ديناميكية النمو وترسيخ الشفافية من خلال المساعدات التقنية والنصائح»، حسب نفس المصدر.