الجزائر- الاتحاد الأوروبيمواصلة المفاوضات حول التفكيك الجمركي

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن لا تغيير طرأ حتى الآن على الرزنامة المحددة المتعلقة بتواريخ العطل وامتحانات الأقسام النهائية بالنسبة للأطوار الثلاثة، لاسيما امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، ومن المنتظر أن تجتمع وزارة التربية الوطنية بداية مارس المقبل بالمسؤولين عن القطاع بالولايات لدراسة الخطط الاستعجالية المقترحة حول عملية التعويض وضبط البرنامج الاستدراكي، حيث سيلتقي الوزير أبو بكر بن بوزيد بمديري التربية والمفتشين وممثلين عن المؤسسات التربوية، لاسيما تلك التي عرفت انقطاعا في الدروس بسبب الاضطرابات الجوية فضلا عن جمعيات أولياء التلاميذ.
وأوضح  المسؤول لـ''المساء'' أن الوزارة  تركت مهمة ضبط برنامج الدروس الضائعة لكل مؤسسة لاعتماد ما يلائمها من تدابير لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس بسبب الاضطرابات الجوية التي شهدتها العديد من الولايات متسببة في غلق بعض المدارس وتعطيل الدروس بها، وموازاة مع ذلك؛ شرعت مديريات التربية وبالتنسيق مع اللجان البيداغوجية الولائية، مديري المؤسسات التربوية وممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ في العمل ميدانيا بهدف اعتماد  برنامج لاستدراك الدروس الضائعة لأنه من غير الممكن  اعتماد برنامج موحد وتطبيقه على كافة  المؤسسات نظرا لخصوصية كل منطقة ومؤسسة تربوية وكل طور من الأطوار التعليمية الثلاثة.
وفي انتظار اجتماع الوزارة الذي من المقرر أن ينعقد - حسب مصدرنا - أواخر الشهر الجاري أو بداية شهر مارس المقبل وما سينبثق عنه من إجراءات؛ شرعت المؤسسات التربوية بالولايات، لاسيما تلك الأكثر تضررا من الاضطرابات في الدراسة، في اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل استدراك الدروس التي ضيعها التلاميذ خلال الأسابيع الفارطة لتعويضها أيام صبيحة السبت وعشية الثلاثاء وذلك بناء على التعليمات الوزارية المتعلقة بتنفيذ البرامج واستدراك الدروس خصوصا بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية بالأطوار الثلاثة.
ومن المقرر أن تخصص المدارس الموجودة بالمناطق التي مستها  الاضطرابات الجوية أيام السبت والثلاثاء وبعض الساعات الشاغرة خلال الأيام الدراسية العادية لاستدراك الدروس، الأمر الذي رحبت به أولياء التلاميذ كخطوة أولى نحو التكفل بما فات التلاميذ من دروس وعلى الخصوص التلاميذ المقبلين على امتحانات شهادات التعليم الابتدائي، التعليم المتوسط والبكالوريا.
كما دعت وزارة التربية الوطنية - من جهة أخرى - مديري التربية وبالتنسيق مع مديري الثانويات إلى إحصاء وتسجيل  الحصص والدروس غير المنجزة في أقسام الامتحانات سواء كان ذلك في الثانويات أو الإكماليات تحسبا لاعتماد برنامج  خاص بها لتعويضها وهو ما يجري حاليا - حسب مصدرنا -، حيث شرع مديرو الثانويات عبر الولايات المعنية في ضبط الدروس الضائعة في كل المواد خلال هذا الفصل، ومن المتوقع  أن يتم تعويض الدروس الضائعة بالنسبة للأقسام النهائية خلال عطلة الربيع القادمة والتي على ضوئها سيتم تحديد عتبة الدروس المعنية في امتحان بكالوريا .2012

اعترف وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس الأربعاء، أن الجزائر على غرار باقي الدول المنتجة للغاز ''تواجه ضغوطا كبيرة'' من طرف زبائنها لإعادة النظر في العقود طويلة المدى المتعلقة بتسويق هذه المادة.
وأوضح السيد يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية ''نحن نواجه ضغوطا كبيرة من زبائننا،  كل المنتجين الكبار يواجهون هذه الضغوط القادمة خاصة من أوروبا لتغيير هذه العقود إلى أخرى قصيرة المدى''، مؤكدا احترام الجزائر لتعهداتها.
وأكد السيد يوسفي أن العقود قصيرة المدى ليست من مصلحة المنتجين ولا المستهلكين لأنه ''لا يمكن المجازفة بملايير الدولارات من الاستثمارات في البحث والإنتاج والتمييع والنقل دون التأكد من تسويق الكميات المنتجة من الغاز واسترجاع هذه الاستثمارات الضخمة''.
وأشار السيد يوسفي إلى أن المستهلكين يريدون ''أسعارا تتماشى مع سعر النفط والتقلبات الجوية وحتى أسعار الكهرباء وهذا ليس في فائدة المنتجين''.
كما أوضح الوزير أن هناك شركات تابعة لسوناطراك ''تقوم بتسويق الغاز الجزائري في أوروبا وفقا للعقود قصيرة المدى ولكن بكميات صغيرة لتمكين سوناطراك من اكتساب الخبرة في هذا المجال التسويقي''.
من جهة أخرى؛ نفى السيد يوسفي أن تكون للجزائر أية مشاكل في تسويق الغاز، خاصة إلى أوروبا.
''هناك عروض إضافية من نيجيريا وقطر وحتى الولايات المتحدة وروسيا ''لكن في الوقت الحالي المنتجون ليسوا في منافسة فيما بينهم لأن عمليات التسويق مرتبطة بالعقود طويلة المدى''، يقول السيد يوسفي، مضيفا أن الجزائر لا تعول فقط على سوق واحدة.
وأكد - في هذا السياق - قائلا ''حاليا بدأنا في دراسة أسواق أخرى مثل آسيا أين بدأنا في تصدير بعض الكميات لأنه يجب أن لا نعول دائما على سوق واحدة''.
كما كشف السيد يوسفي عن تحقيق 4 اكتشافات جديدة للمحروقات منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الجزائر من المحروقات يتطلب تكنولوجيات حديثة كون العديد من الحقول والآبار التي تقع فيها هذه الاحتياطيات غير تقليدية.
وأوضح الوزير أن مسألة استرجاع الاحتياطيات ترتبط هي الأخرى بالإمكانيات التكنولوجية المتاحة التي تسمح برفع نسبة استرجاع هذه الاحتياطيات، خاصة تلك الموجودة ضمن حقول غير تقليدية، في الوقت الذي توجد فيه مناطق يجهل تماما ما تحويه من إمكانيات مثلما هو الشأن بالنسبة إلى القطاع الممتد من البيض إلى الحدود الجزائرية المالية.
في هذا السياق؛ أوضح السيد يوسفي أن سوناطراك كانت مضطرة إلى إغلاق حقل جديد اكتشف بغرداية سنة 2010 لعدم توفر التكنولوجيا التي تسمح باستغلاله، مضيفا أنه أعطى في 2011 تعليمات للمجمع لإعادة فتحه بعد أن توفرت التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله، نفس الشيء بالنسبة لشمال البلاد الذي يتوفر على إمكانيات معتبرة من المحروقات إلا أن الرهان يكمن في صعوبة الجيولوجيا التي تميز هذه المنطقة، الشيء الذي يفرض على سوناطراك إبرام شراكة مع المؤسسات التي بإمكانها العمل على استغلال هذه الإمكانيات وتحويلها إلى احتياطيات مؤكدة.
للإشارة؛ تبلغ احتياطيات الجزائر من المحروقات نحو 4 ملايير طن موازي للنفط وفقا لآخر الأرقام التي قدمتها سوناطراك، وقد حققت شركة سوناطراك 20 اكتشافا جديدا خلال السنة الماضية منها 19 بفضل مجهودها الخاص.
من جهة أخرى؛ أكد الوزير أن الجزائر تحتاج من 15 إلى 20 سنة لإنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء، مضيفا أن الجزائر مطالبة بدخول مجال الطاقة النووية السلمية شرط توفر التكنولوجيا اللازمة وتوفير شروط الأمان والسلامة بالنسبة للسكان والبيئة.
كما أكد السيد يوسفي أن الأزمة التي عرفها - مؤخرا - توزيع قارورات غاز البوتان بسبب سوء الأحوال الجوية فرضت على الحكومة التفكير في رفع المخزون الوطني من هذه المادة من 10 أيام إلى شهر لمواجهة أية احتمالات مستقبلا، أن الإنتاج الوطني من غاز البوتان يغطي احتياجيات السوق الوطنية، حيث يتم سنويا تعبئة ما بين 110 إلى 115 مليون قارورة، إلا أن سوء الأحوال الجوية منذ بداية الشهر أدى إلى زيادة الطلب على هذه المادة، مما تسبب في نفاد المخزون الوطني المقدر حاليا بـ 10 أيام، وأضاف الوزير أن هذه الأزمة كشفت عن العديد من النقائص في مجال توزيع المواد النفطية، مشيرا إلى إعداد برنامج وطني لرفع مخزون غاز البوتان من 10 أيام إلى شهر تساهم في تمويله الخزينة بـ 200 مليار دينار.

يوجد، منذ أمس الأربعاء، المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية، السيد اينياسيو برسيرو، بالجزائر العاصمة من أجل مواصلة المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حسب مصادر مقربة من الملف. وأوضحت المصادر أن السيد برسيرو، الذي يقود مجموعة المفاوضين الأوروبيين يرافقه مساعداه الاثنين وعديد من الخبراء. وأج
أما عن الجانب الجزائري؛ فتضم مجموعة المفاوضين مسؤولين من وزارات الشؤون الخارجية والتجارة والفلاحة والصناعة وكذا مسؤولين عن الجمارك الجزائرية.
وينتظر أن يلتقي الطرفان، اليوم، في إطار الجولة الثامنة للمفاوضات حول تأجيل التفكيك الجمركي الذي طلبته الجزائر لحماية صناعاتها الناشئة.
وإلى حد الآن؛ عقدت الجزائر وبروكسل سبع جولات من المفاوضات أفضت إلى اتفاق حول 36 حصة من المنتوجات الفلاحية يجب استثنائها من التفكيك الجمركي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة المبرم بين البلدين سنة .2005
ولكن لم يتم التوصل لحد الآن إلى أي اتفاق حول قائمة المنتوجات الصناعية التي تريد الجزائر سحبها من التفكيك الجمركي قصد حماية بعض الفروع مثل صناعة الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتوجات صناعة السيارات.
وكانت نفس المصادر قد أشارت إلى أن اجتماع الجزائر الذي يدوم يوما واحدا يتضمن مناقشات غير رسمية قصد اتفاق تجاري ثنائي من شأنه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
واعتبرت نفس المصادر أن ''إبرام الاتفاق الثنائي مع الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للجزائر من شأنه إعطاء دفع لمفاوضات الجزائر من أجل انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة''، التي تمت مباشرتها سنة 1987 عهد الاتفاق العام حول التعريفات.
وتشهد هذه المفاوضات حول هذا الاتفاق تعثرا منذ سنة ,2008 ومن شأنها أن تستأنف بمناسبة هذه المناقشات غير الرسمية.
وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الأوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما ينص عليه اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سنة .2005
وقد انتقد وزير التجارة الأسبق، السيد الهاشمي جعبوب، موقف الاتحاد الأوروبي، مصرحا أنه ''تم تسجيل أنه على الأوروبيين مساعدة الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مقابل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهو ما لم يتم ونحن لا زلنا نتسلم إلى غاية يومنا هذا أسئلة من طرف الاتحاد الأوروبي لا تسهل لنا هذا الانضمام''.
كما درست الجزائر قرار الاتحاد الأوروبي بإخضاع صادراتها من الأسمدة لضريبة ضد تخفيض الأسعار، ويعتبر الإجراء الذي رفع بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين من بين الملفات الشائكة التي عرقلت المفاوضات حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة التي تستهلك كثيرا هذه الطاقة كانت مدعمة، معتبرا أن الإنتاج الأوروبي للأسمدة يتعرض لتخفيض الأسعار من طرف الإنتاج الجزائري.
وتم إدراج ازدواجية سعر الغاز في المطالب التي سلمت للجزائر من طرف منظمة التجارة العالمية في هذا الإطار.
وأكدت نفس المصادر أنه لا حاجة الآن لطرح مسألة ازدواجية سعر الغاز، لا سيما مع انضمام روسيا والعربية السعودية لمنظمة التجارة الدولية وهما بلدان نفطيان لم يقوما بأية تنازلات حول هذه المسألة.
وأجرت الجزائر مفاوضات طويلة في تاريخ عمليات الانضمام بما أن أول طلب لانضمامها للاتفاق العام حول التعريفات يرجع إلى سنة ,1987 لكن المفاوضات الفعلية للانضمام لم تبدأ سوى سنة .2001
وتأخرت المفاوضات بسبب وضعها كبلد نفطي ورفض الجزائر لفتح الخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة.
وأجرت الجزائر لحد اليوم عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف التي تمت خلالها معالجة 1600 سؤال متعلق بنظامها الاقتصادي وعقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا توجت بإبرام خمسة اتفاقات ثنائية.