الجزائر "الأكثر تأهيلا" لاستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات خلال 3 سنوات المقبلة

توقع الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمان بن خالفة أن تكون الجزائر من بين البلدان الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية مقارنة بدول الجوار خلال السنوات الثلاث القادمة بفضل حزمة التدابير المحفزة التي أقرها قانون المالية 2017. وقال الوزير السابق للمالية، في تصريح صحفي على هامش تنشيطه لمحاضرة نظمتها غرفة الصناعة والتجارة شنوة تيبازة، أمس الأول، أن الجزائر مؤهلة لتكون أكثر دولة استقطابا للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة في شتى المجالات مقارنة بدول الجوار وبعض الدول الإفريقية والعربية. وأضاف أن الجزائر لها حظوظ كبيرة في جلب الاستثمارات لأنها تملك أكبر مدخرات وأدنى حد من المديونية مقارنة بدول الجوار، واصفا حزمة التدابير التي أدرجت في قانون المالية بالمحفزة على الاستثمار على غرار التسهيلات الضريبية والجبائية والعقارية ما سيعطي نفسا جديدا للاقتصاد الوطني. واستعرض بن خالفة جملة من المؤشرات التي بنى على أساسها توقعاته أن تكون الجزائر قبلة الاستثمارات الأجنبية مستقبلا، منها حركية الاستثمار الحالية وحركية الشراكة وتوسيع السوق ومستوى الانفتاح على الخارج والموازنة بين التدفق الداخلي والخارجي ما سيخلق نمط جديد من النمو الاقتصادي، حسبه. وإلى جانب ما ذكر، استعرض الخبير جملة من التدابير الرامية إلى إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية والبنكية في الجزائر من شأنها إضفاء أكثر شفافية ومرونة في الإجراءات الإدارية من خلال سيما الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. وبخصوص القدرة الشرائية للمستهلك، قال بن خالفة أن كل المخاوف التي أثيرت حول قانون المالية 2017 قد تبددت بمجرد دخوله حيز الخدمة، محملا جشع بعض التجار والمتعاملين الاقتصاديين مسؤولية رفع الأسعار بعيدا عن القواعد التجارية، قبل أن يؤكد أن الجزائر تعد البلد الوحيد التي تعمل على تنشيط الحركية الاقتصادية دون المساس بسياسة الدعم الاجتماعي.