الجزائر: الأحزاب الرافضة لنتائج تشريعيات 10 ماي تقرر إنشاء برلمان موازي

أكد قادة الأحزاب المجتمعون اليوم الإثنين 21 ماي أن ما أظهرته السلطة عبر إنتخابات 10 ماي 2012 من رفض لكل تغيير و لجوئها المدبر إلى التزوير الواسع الذي أعاد البلاد إلى الأحادية السياسية و مصادرة الإرادة الشعبية، و أمام إصرار النظام على الاستمرار في أسلوب التفرد بالسلطة، و استغلال مؤسسات الدولة و إمكاناتها و إقحام البلاد و مؤسساتها الإستراتيجية نحو المجهول لحسابات و رؤى ضيقة لا ترتقي إلى تطلعات الشعب الجزائري في زمن التغيير، فإن الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية و المشكلة من أزيد من 17 تشكيلة سياسية أكدت رفض نتائج انتخابات 10 ماي المزورة و عدم الإعتراف بالبرلمان و لا بالحكومة المنبثقة عنه ووجه المجتمعون دعوة ل الأحزاب السياسية الوفية لقيم الحرية و الديمقراطية و الرافضة للتزوير الى المشاركة في مسعى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية.
كما أكدوا على تحميل السلطة و على رأسها رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة على ما حصل من تلاعب بانتخابات 10 ماي المزورة أثناء و قبل الاقتراع و استغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة مع رفضهم التعاطي مع مسار السلطة بعد إخلالها بالتزاماتها السياسية في النزاهة و التعددية و الديمقراطية، التي تمثل أساس الإصلاحات السياسية التي تعهدت بها.
و دعا المشاركون في بيانهم إلى ضرورة تنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح كما اتخذت الأحزاب المشاركة في لقاء اليوم عدة إجراءات منها مقاطعة أشغال البرلمان غير الشرعي وتنصيب برلمان شعبي يوم 26 ماي 2012 عقد تجمعات جهوية تحت إشراف رؤساء الأحزاب و تشكيل لجان سياسية للتحقيق في انتهاك الإرادة الشعبية وإعداد كتاب أبيض حول التزوير إضافة إلى فتح صفحة للتواصل الاجتماعي باسم الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية لفضح التزوير و تجنيد الرأي العام ضده