الجزائر أهم شريك عربي لألمانيا في 2014

تصدرت الجزائر قائمة المصدرين العرب لألمانيا خلال سنة 2014 حيث قامت بتصدير ما قيمته 2.5 مليار أورو أغلبها نفطية، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا من حيث الاستيراد من ألمانيا بقيمة 2.6 مليار أورو.بحث صناع القرار العرب والألمان في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في برلين سبل تشجيع الاستثمارات على الجانبين، حيث كشفت أرقام رسمية أن الإمارات العربية المتحدة في صدارة المستوردين العرب من ألمانيا، خلال عام 2014 بلغت قيمة وارداتها أكثر من 11.4 مليار أورو، مقابل حوالي 9 مليارات أورو للسعودية، التي احتلت المرتبة الثانية، وحوالي 2.9 مليار أورو لمصر، تليها الجزائر بقيمة 2.6 مليار أورو.أما على صعيد الصادرات العربية إلى ألمانيا، والتي يشكل النفط ومصادر الطاقة الأخرى القسم الأكبر منها، فاحتلت الجزائر المرتبة الأولى في عام 2014 بصادرات قيمتها 2.5 مليار أورو، تليها ليبيا (1.7 مليار)، ثم تونس (1.6 مليار)، فمصر ب (1.5 مليار)، والسعودية ب (1.1 مليار) ثم المغرب ب (0.9) مليار أورو.وعلى الرغم من ارتفاع صادرات الدول العربية إلى ألمانيا ولو بنسب متواضعة، فإنها، باستثناء تونس وليبيا وموريتانيا، تعاني عجزا متزايدا منذ سنوات طويلة في تبادلها التجاري مع الجانب الألماني.فرغم انتعاش التجارة بين ألمانيا والعالم العربي؛ بقيت الاستثمارات ضعيفة تسجل الصادرات الألمانية إلى الدول العربية نموا متزايدا متحدية الأزمات الأمنية والسياسية التي تشهدها العديد من الدول العربية. وخلال العام الماضي، 2014، زادت صادرات ألمانيا إلى الدول العربية عن 37 مليار أورو، مشكلة أكثر من 76 بالمائة من حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا، الذي بلغ نحو 49 مليار أورو في العام نفسه. وللمقارنة كان حجم التجارة في عام 2005 أقل من 29 مليار أورو، شكلت الصادرات الألمانية، منها 21.5 مليار أورو، أي حوالي 64 بالمائة، ما يعني أن التطور التجاري يسير لصالح الصادرات الألمانية التي تتنوع وتزيد الخلل في الميزان التجاري بين ألمانيا والدول العربية.وعلى عكس التجارة، فإن الاستثمارات الألمانية في العالم العربي ما تزال دون مستوى الفرص المتاحة، رغم تحسنها في عدة دول كتونس والمغرب. حيث دخلت استثمارات ألمانية جديدة في مجالات الأنسجة وقطع الغيار والمكونات الخاصة بالسيارات خلال السنوات العشر الماضية. لكن ذلك لا يغير من حقيقة أنها ما تزال متواضعة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ألمانيا هي أقوى اقتصاد أوروبي.ويتركز القسم الأكبر من الاستثمارات الألمانية حاليا في مصر والجزائر يليهما المغرب وتونس. أما الاستثمارات العربية في ألمانيا فتذهب في غالبيتها لشراء أسهم وحصص في شركات ألمانية كبيرة مثل دايملر بنز وفولكسفاغن والبنك الألماني ”دويتشه بنك” حيث تأتي قطر والإمارات والكويت في صدارة المستثمرين.ويختلف المحللون وصناع القرار في تفسير أسباب ضعف الاستثمارات الألمانية في العالم العربي. وإذا كانت الغالبية تضع في سلم الصدارة المخاطر السياسية وضعف الاستقرار الأمني، إضافة إلى استشراء الفساد في إدارات الدول، فإن آخرين يرون أن القوانين غير المشجعة والبيروقراطية المعقدة في مقدمة الأسباب.وعلى العكس من ذلك، يرى فولفغانغ شويبرت، الخبير في قوانين الاستثمار، أن الأطر القانونية للاستثمار في الدول العربية أضحت جيدة في مجملها على ضوء التحسن الذي عرفته خلال السنوات القليلة الماضية، لاسيما في مجال تملك الأجانب والتسهيلات الضريبية.