الجزائر أنفقت 283 مليار دولار على استيراد الأكل ودعم المواد الأساسية أموال البترول صرفت في منشآت قاعدية من صنع شركات أجنبية

لم يبق من المخطط الخماسي 2009 / 2014 الذي أطلق عليه مخطط الانجازات سوى بضعة أسابيع لانقضائه، قبل أن يكشف عن عدم قدرته على تغيير واقع الاقتصاد الوطني، إذ يظل مرهونا بالسوق الخارجية بيعا وشراءا، عبر تصدير المواد الطاقوية في شكلها الخام باعتبارها المورد الوحيد للخزينة، واستيراد الغذاء لتأمين الحاجيات الوطنية بينما يبقى تحقيق الاكتفاء الذاتي حلما بعيد المنال.صرفت الحكومة مجمل الميزانية المخصصة للمخطط الخماسي المقدرة ب283 دولار دون أن تتمكن من تحقيق الهدف المعلن من طرفها وهو بعث الاقتصاد الوطني، أو تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العصب الرئيسي في تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من منطلق أن هذا النوع من المؤسسات على الرغم من استفادتها من أموال وآليات الدعم لا تعدو كونها مؤسسات عائلية غير منتجة ولا تساهم في خلق مناصب الشغل. وفي هذا الشأن، يشير المختصون في المجال الاقتصادي إلى أن الجزائر لم تستفد من البحبوحة المالية التي يقف ورائها ارتفاع أسعار المواد الطاقوية والبترول إلى ما فوق 100 دولار للبرميل واستقرارها على مدار العديد من الأشهر في هذا المستوى، بينما سيكون الاقتصاد الوطني مهدد بالخطر في حالة تراجع أسعار النفط إلى 80 دولار، من دون انتظار بلوغه 37 دولار الذي تتخذه الحكومة كسعر مرجعي في إعداد الميزانية.
وضمن هذا التوجه، أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور في اتصال مع ”الفجر” أن الكتل النقدية المصخرة من طرف الحكومة لانجاز البرامج الخماسية تم ضخها أساسا في مشاريع البنية التحتية، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية، والسكن وكذا بناء المستشفيات والمدارس، في وقت ظلت مسألة الإتقان ”الحصان الأسود” بالنظر إلى حصول بعض المؤسسات الأجنبية صينية بالدرجة الأولى على الصفقات العمومية لتجسيد البرامج دون احترام دفاتر الشروط من حيث الآجال والنوعية على السواء، قبل أن يضيف أن توفر التمويل عطله ضعف التسيير وسذاجة إدارة المال، بالإضافة إلى تشتيت الجهود في مشاريع ضخمة لا تستفيد المؤسسات الوطنية منها مباشرة. وأوضح المتحدث بالمقابل أنه كان من الأولى أن يحضى قطاع الفلاحة والصناعة بأهمية أكبر للخروج من التبعية الخارجية في مجال الغذاء، حيث تسجل فاتورة الاستيراد مستويات عالية جدا في وقت ”يلتهم” الدعم الموجه للمواد الأساسية نسبة 30 بالمائة من الميزانية، وأضاف الخبير الاقتصادي بأن فاتورة استيراد الدواء والمواد الصيدلانية تصل هي الأخرى إلى 2 مليون دولار، بينما كان من الأولى التركيز على إنتاج استغلال أموال البترول لانجاز مصانع الدواء، مشيرا إلى مصنع واحد يكلف 30 مليون دولار.