الجزائر أمام الحل الدستوري أو الشرعية الشعبية

يطالب المتتبعون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وتفادي أي مصير مجهول يرجع البلاد إلى نقطة الصفر رغم مشروعية مطالب الشعب. والمطالب التي يتظاهر من أجلها الشارع مشروعة من الناحية الشكلية لكن من الجانب الدستوري يجب على المواطن أن يعرف ماله وما عليه.
ويرى في هذا الصدد الأستاذ الحقوقي مصطفى كحيلش "أن الحلول خارج الدستور ويقصد بها أن لا يتولى بن صالح رئاسة الدولة على اعتبار أنه مرفوض شعبيا ولا يجوز بقاء الحكومة الحالية التي يرأسها الوزير الأول نور الدين بدوي ولا يجوز أن يكون المجلس الدستوري برئاسة الطيب بلعيز ونبقى دائما في إطار الدستور".
وكيف للشعب أن يمارس سيادته يضيف الأستاذ كحيلش "إن هناك طريقتين في المادة 8 إما أن يمارس الشعب سيادته بدون واسطة بمعنى الاستفتاء أو الانتخاب وإما عن طريق الوساطة للشعب أن يمارس سيادته بواسطة هيئة دستورية يختارها".
ولكن للغة العقل حديث آخر يضيف الأستاذ كحيلش "أحبذ أن تكون مؤسسة قائمة ناقصة الشرعية على أن لا تكون مؤسسة نهائيا لأن الفراغ يفتح مجالا للفوضى".
وعن ما الذي يمكن فعله لتجنب الوقوع في متاهات، قال الأستاذ كمال رزيق "إنه يوجد هناك حلين، احترام ما هو موجود في نصوص الدستور بحذافيره أو الحل الشعبي وهو تطبيق المادة السابعة بحذافيرها والوضع الحالي هو اقتصاد هش وأحسن وسيلة هو احترام الدستور رغم وجود بعض الشخصيات يعترض عليها من طرف الحراك".
وبالتالي يمكن أن تكون وفق التوجه الشعبي يضيف الأستاذ كمال رزيق، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية السابق عندما حل لجنة مراقبة الانتخابات حل تركيبتها وبالتالي إمكانية إعادة تركيبها تدخل في صلاحية رئيس الدولة ويمكن إنشاء هذه الهيئة وهي لا تشرف ولكن الجيش يمكن أن يساعد إذا لم نرد حلا وسطا يستفتى الشعب في حل يجب أن يطبق.