يباشر غدا أكثر من 500 ألف موظف بقطاع البلديات إضرابا لثلاثة أيام احتجاجا على عدم تدخل وزارة الداخلية للنظر في مطالبهم بعد إضراب 23 أفريل الماضي، لرفع -الزيادات الضئيلة- التي أقرها النظام التعويضي، والتي لا تتماشى مع الارتفاع الفاحش للأسعار، وكذا “الإجحاف” الذي حمله أيضا القانون الخاص
واستنكرت الفيدرالية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب تجاهل ووزارة الداخلية مطالبها المرفوعة منددة في السياق ذاته بالوعود الكاذبة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، بالنسبة لإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من جانفي 2008 واصفة ما حملته القوانين المتعلقة بهذين الملفين بأنها لا ترقى لطموح عمال البلديات نظرا لتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في القطاع.
وأدرجت الفدرالية في بيان لها شروطا أساسية مقابل توقيف الاحتجاج تتمثل أساسا في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/ 11، وكذا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/05/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : حمزة بن يحيى
المصدر : www.elmihwar.com