الجزاء نظير العمل

تعتمد الدول المتقدمة في إستراتيجياتها لبناء مجتمعاتها على تثمين وتجسيد و ،غرس قيم العمل ،و الاجتهاد ،و كسب رهان المنافسة الشريفة و روح رفع التحديات التي تعترضها و هذا من أجل تحقيق التقدم في الاقتصاد والعلم ، وهي أسس متينة تضمن رفاهية ورخاء تلك المجتمعات المنتجة بدلا من أن تكون متخلفة واستهلاكية رهينة الاستيراد ،و تابعة تبعية كاملة للخارج حيث أنها تستورد كل شيء و هي غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي مما يجعلها أسيرة تلك التبعية للخارج ،و هو ما يرهن مواردها المالية الموجهة إلى الاستيراد لتظل تراوح مكانها في دائرة التخلف همها الأكبر هو استيراد الغذاء إذا لم تدخل متاهة الديون، هذا طبعا نتيجة إهمال العمل والجد كوسيلة لزيادة الإنتاج ، وتحقيق التقدم لأفراد المجتمع كل في مجال عمله، في جو من التضامن وتظافر الجهود، والجزائر مثلها مثل العديد من الدول لا تزال بحاجة إلى بذل الكثير باتجاه إعادة الاعتبار للعمل كقيمة اجتماعية و كأداة لرفع الإنتاج و النهوض والتقدم بالبلاد ضمن إعادة نظر في علاقات العمل، وفي العوامل والمحفزات التي تجعل العمال والموظفين يحبون عملهم ، و يبذلون قصارى جهودهم ويجتهدون لتقديم أحسن أداء ، ومن هذه الحوافز و الدوافع إعطاء العمال كل حقوقهم المشروعة وعدم التمييز وإعطاء كل ذي حق حقه.إن كل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في الجزائر تفرض رسم خارطة لعلاقات عمل جديدة تغيب فيها كل ممارسات الفساد التي كانت تساهم في تفشي ظاهرة عدم الإخلاص في العمل، والاستقالة الجماعية للعمال فيما يتعلق بتقاعسهم في أداء المهام الموكلة إليهم، و بالمقابل تطبيق مبدأ الجزاء من جنس العمل ليأخذ كل مجتهد حقه، و ينطبق هذا أيضا على مجال العلم والتعليم لتستقيم الأوضاع و نعود إلى الوضع الطبيعي والسلوك السوي والسليم إذا أردنا التقدم خطوات إلى الأمام و كسب رهان الاجتهاد والمنافسة الشريفة و الخروج من دائرة التخلف، ما دام مجال العمل و الاجتهاد مفتوح أمام الجميع في جزائر جديدة تعيش مرحلة انتقالية حاسمة و تتطلع إلى غد أفضل .