الجريمة النووية.. فرنسا مطالبة بتحمّل مسؤوليتها

أكدت جمعية ضحايا التجارب النووية بالجنوب الجزائري وجود آليات لتسوية هذا النزاع، سواء في إطار ثنائي أو عبر العدالة الدولية، مقترحة تنظيم ندوة دولية حول هذه المسألة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما صرح متابعون للملف أن فرنسا مطالبة بحكم التشريعات الوطنية والقانون الدولي بتحمل مسؤوليتها كاملة بخصوص هذه التفجيرات ، مع تعويض ضحاياها وإعادة تأهيل البيئة بالمناطق المتضررة.وقال خبير الطاقة الذرية، مرزاق رمكي بمناسبة الذكرى 63 لهذه التفجيرات، أمس، إن فرنسا مطالبة بتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم وكذا إعادة تأهيل البيئة إذ لا يمكن لها أن تستمر إلى أجل غير مسمى في التنصل من التزاماتها في مواجهة العواقب الصحية والبيئية الضارة الناجمة عن هذه التفجيرات وذلك دون الإخلال بأي واجب أو التزام آخر يفرضه عليها القانون الدولي، مشددا على أن التاريخ لن يرحم فرنسا بسبب هذا الإنكار للعدالة وسلبيتها في التعاطي مع هذه الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها في الجنوب الجزائري.
وتوقف، عند التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض، مذكرا بمطالبة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فرنسا بتطهير مواقع هذه التفجيرات برقان وتمنراست، حيث بلغ التلوث أشده وكذا التكفل بالعلاج الطبي الذي يستحقه سكان تلك المناطق.وعلى الصعيد الدولي، أشار الخبير إلى أنه يمكن استعمال آليات قانونية من بينها معاهدة حظر الأسلحة النووية بغرض مساعدة الجزائر في إقرار حقوقها، وهي المعاهدة التي تم اعتمادها في جويلية 2017 بأغلبية ساحقة من الدول بما فيها الجزائر التي كانت آنذاك رئيسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 جانفي 2022 وتطلب من الدول مساعدة ضحايا استخدام وتجريب الأسلحة النووية. وتشكل التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري "جريمة دولة مع سبق الإصرار" ضد الشعب الجزائري وتصل إلى "حد إبادة جماعية مؤجلة" لا تزال تخلف ضحايا، حسبما أكده رئيس الجمعية الوطنية لضحايا تلك التفجيرات الأستاذ عمار منصوري. متأسفا لكون فرنسا تسعى لربح الوقت بخصوص هذا الملف.
وأوضح، منصوري أن هذه التفجيرات التي قامت بها فرنسا رغم علمها الجيد بالأخطار الناجمة عنها تعد بمثابة ابادة جماعية مؤجلة بما أنها لازالت تخلف الضحايا من بين سكان الجنوب الجزائري. كما أشار إلى مسؤولية فرنسا الكاملة في هذا الخصوص. مذكرا بأن الجنرال ديغول قام بتنفيذ المخطط النووي الفرنسي في سنة 1945 رغم الأثار الصادمة التي خلفتها تفجيرات هيروشيما باليابان.
وتابع يقول إن فرنسا وفي سعيها المحموم لدخول النادي النووي العالمي من بابه الواسع استغلت الأرض الجزائرية دون أي اهتمام بالسكان المحليين ولا باللائحة الأممية واتفاقية القوى النووية التي تحظر التجارب النووية الجوية بسبب أثارها الملوثة للكرة الأرضية. كما أكد أن فرنسا حتى عندما وضعت مقاييس الجرعات لتحديد جرعات الإشعاعات التي تلقاها السكان لم يكن ذلك حرصا على صحتهم وإنما لاستخدامها في الدراسات العلمية، حتى أن مصطلح اعتراف الذي تضمنه قانون مورين الذي أصدرته فرنسا كان موجها للعسكريين الفرنسيين وليس للجزائريين. أما فيما يخص عدد ضحايا تلك التفجيرات الذين يقدر عددهم ب42000 حسب معطيات المنظمة الوطنية للمجاهدين أوضح الباحث أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع لأنه منذ 1962 ما فتئ عدد الأشخاص المتوفين من أثار تلك التجارب يرتفع.