الجريمة العابرة للحدود الجزائرية برنامج مخطط من دول الجوار

جدّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، من تندوف إصرار الدولة والشعب والجزائريين على الوقوف جنباً إلى جنب مع القضية الصحراوية.اعتبر أويحيى أن هذه الوقفة التضامنية هي نصرة مبدأ حق تقرير المصير وهو المبدأ الثابت للدولة الجزائرية المساندة دون شروط للقضايا التحررية عبر العالم، كما أكد على أن الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي في قضيته العادلة جاء من منطلق مساعي الدولة الرامية إلى استتباب الأمن في المنطقة المغاربية والإفريقية والوصول إلى حدود آمنة وفق الشرعية الدولية وهو ما سيحقق الأمن والسكينة التي قد تكون لبنة في بناء إتحاد مغاربي وإفريقي.نصرة القضية الصحراوية مبدأ ثابت للجزائرجاء هذا خلال تجمع نشطه الأمين العام ل»الارندي»، أمس، بتندوف، مذكرا أمام مناضلي الحزب بسنوات المأساة الوطنية وما مرت به الجزائر من محن، معتبرا أن الشعب الجزائري يعيش اليوم في أمن واستقرار بفضل المصالحة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية و بفضل سواعد أبناء الشعب من قوى الأمن والجيش المرابط على الحدود.وأضاف أويحيى أن أمن واستقرار الجزائر مرهون بيقظة وفطنة الشعب الجزائري باعتبار أن الخطر الحقيقي هو خلف الحدود ويأخذ أشكال متعددة بما في ذلك تهريب المخدرات ومحاولة إدخال الأسلحة إلى التراب الوطني، وهو ما اعتبره «برنامج مخطط ضد الدولة الجزائرية من طرف بعض دول الجوار» بهدف ضرب وزعزعة استقرارها.وأشاد «أويحيى» بيقظة وعزيمة أفراد الجيش المرابطين على الحدود في الذود عن حمى الوطن من أجل المحافظة على أمنه واستقراره، داعياً في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر من المآمرات التي تُحاك ضد الجزائر سواء من دول الجوار أو من وراء البحار والتي تسعى إلى جر الجزائر إلى مستنقع ما أسماه بالدمار العربي.ورافع أويحيى لقضايا الأمن والاستقرار والتنمية، داعياً إلى تكاثف جهود الجميع من أجل النهوض بالبلاد واجتياز المرحلة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها، مُذكراً في الوقت ذاته بأن الدولة لم ولن تتخلى عن سياستها الاجتماعية.غار الجبيلات في صلب اهتمامات الحكومةأكد أويحيى بالقيمة الاقتصادية لمنجم الحديد «غار جبيلات» كقيمة مُضافة تراهن عليها الحكومة من أجل تحريك عجلة التنمية، حيث أبدى تفاؤله بأن يتحول المنجم ومشروع السكة الحديدية إلى رقم صعب في معادلة إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، يُضاف إلى ذلك مشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف ومنطقة «شوم» ومن ثمة مدينة الزويرات الموريتانية والتي تولت فيها الجزائر الدراسة التقنية للمشروع نيابة عن السلطات الموريتانية في انتظار انطلاق أشغال الطريق عما قريب.وفي الشأن الاقتصادي كذلك، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، على أهمية مكافحة المضاربة التي أرهقت الاقتصاد الوطني، داعياً إلى ضرورة الرقابة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن.