الجريدة الرسمية: صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. ويرمي هذا المرسوم التنفيذي إلى "تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و تحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها". ويخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص "موظفي التعليم و موظفي التربية و موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و موظفي المخابر وموظفي التغذية المدرسية و موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم و موظفي التفتيش". ويشير المرسوم إلى أن الموظفين المذكورين يمارسون مهامهم حسب المستويات التعليمية الآتية: "التربية التحضيرية والتعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا التعليم الثانوي العام والتكنولوجي". ويستفيد هؤلاء -حسب ذات النص- من "توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا من شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم", بالإضافة إلى "المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية وتمكنهم من القيام بمهامهم". كما يلفت المرسوم التنفيذي إلى أنه "يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات, كيفما كان نوعها, التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها". وفي هذه الحالة -يتابع المرسوم- "تحل الدولة محل الموظف و تملك, فضلا عن ذلك, حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم". من جهة أخرى, يمكن منح الموظفين المستحقين "أوسمة تشريفية ومكافآت حسب شروط و كيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي", مع التأكيد على أن تقييم و تسيير المسارات المهنية للموظفين "لا يتأثر بانتماء أو عد انتماء إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية", وفقا لذات المرسوم. كما يفصل المرسوم التنفيذي أيضا فيما يتعلق بالمهام الموكلة إلى كل فئة من هؤلاء الموظفين, علاوة على الامتيازات في مجال التقاعد ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتوظيف والترسيم والترقيات وتخفيض الحجم الساعي والتربصات. وبالمقابل, حدد المرسوم التنفيذي جملة من الواجبات التي يتعين على هؤلاء الالتزام بها, على غرار "احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والثقافية للأمة" و "احترام سلطة الدولة وفرض احترامها" و كذا "التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة", فضلا عن "التقيد بواجب الحياد", إلى غيرها من الواجبات. كما يتطرق كذلك إلى مختلف الجوانب ذات الصلة بالنظام التأديبي جراء ارتكاب أخطاء مهنية تم تحديد درجاتها ضمن ذات النص.