الجبهة الاجتماعية تشتعل قبل نهاية السنة غليان في الرويبة وسوناطراك والموانئ

  في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن زيادات ''معتبرة'' في معاشات المتقاعدين، تحركت الطبقة الشغيلة في كل من المنطقة الصناعية بالرويبة، وفي المناطق النفطية بالصحراء، وفي الموانئ، وقطاع الورق للمطالبة بتحقيق مطالب مهنية واجتماعية، مهددة بالعودة إلى الشارع للاحتجاج قبل نهاية السنة الجارية.   عمال سوناطراك بحاسي الرمل يضربون عن الطعام 5 مطالب للتجسيد قبل شلّ إنتاج المحروقات  يدخل عمال سوناطراك بحاسي الرمل، بدءا من اليوم الثلاثاء، في إضراب مفتوح عن الطعام بجميع قواعد الحياة وأماكن العمل بالمصانع الإنتاجية، مع الاستمرار في الاعتصام اليومي أمام المركب الإداري لمديرية الإنتاج إلى غاية دراسة مطالبهم والتكفل بها.  التقى، ليلة أول أمس، أكثر من 1300 عامل بالمحيط الغازي بحاسي الرمل بقاعدة ألف سرير، في جمعية عامة استثنائية تحت إشراف المجلس النقابي والاتحاد المحلي لتقييم الحركة الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ أكثر من أسبوع ودراسة المستجدات الأخيرة داخل المؤسسة وموقفهم من النقابة الوطنية واجتماعها المقترح غدا الأربعاء بحاسي مسعود. وقد أبدى العمال المتدخلون غضبهم من تجاهل الإدارة لمطالبهم الواردة في ''أرضية حاسي الرمل''، التي تبقى دون تكفل من طرف المديرية العامة والنقابة رغم شرعيتها والتنديد بتصرفات مجلس الإدارة الذي اكتفى بدراسة نسبة المخلفات من 53 إلى 80 بالمائة، رغم كون الكثير من مطالبهم أصبحت مكاسب بعد الاتفاق المبرم بين الإدارة والنقابة في أفريل الفارط وعدم المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة أو حتى دراستها وإبداء الرأي فيها.  وهدد العمال المجتمعون بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في مرحلة ثالثة، في حال استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم، مع اقتراح سحب الثقة من النقابة الوطنية في حال عدم إقحام عضو منهم في مكتبها الوطني، مطالبين بضرورة التكفل بخمسة مطالب استعجالية تتمثل في رفع الأجر القاعدي بنسبة 50 بالمائة على الأقل بأثر رجعي من جانفي 2008، وزيادة منحة العمل التناوبي والضرر بنسبة 200 بالمائة، مع استحداث منحة الخطر بحكم تصنيف مناطق الجنوب كمنطقة أخطار كبرى من طرف الوصاية واحتساب منحة المنطقة في اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وتوحيد قيمة المنصب من 18 إلى 30 بالمائة، داعين النقابة والإدارة إلى التكفل بهذه المطالب والرد عليها بصفة رسمية قبل تصعيد الاحتجاج واتساعه. وقرر العمال تشكيل خلية أزمة تحت إشراف المجلس النقابي لمتابعة آخر المستجدات ولاسيما بعد دخول العمال بداية من اليوم في إضراب عن الطعام. للإشارة، فإن مجلس إدارة شركة سوناطراك، كان قد استجاب في اجتماعه الأربعاء الفارط لمطلب العمال المتضمن رفع نسبة المخلفات من 53 إلى 80 بالمائة، وهو القرار الذي اعتبره المحتجون  تصحيح خطأ من طرف الإدارة دون دراسة مطالبهم الحقيقية.
عمال قاعدة واد نومر النفطية بغرداية في إضراب
أضرب عمال تابعون لشركة خدمات نفطية خاصة، أمس، عن العمل في القاعدة النفطية واد نومر. وقال ممثلون عن العمال المضربين إن أكثر من 80 عاملا شارك في الإضراب الاحتجاجي ضد مسؤولي شركة سوناطراك المحليين، في القاعدة النفطية الواقعة قرب بلدية زلفانة وإدارة المؤسسة الجزائرية  للخدمات الفندقية.  وأكد المحتجون أن عددا من العمال يلقى سوء  معاملة من إدارة القاعدة النفطية، وطالب المضربون برفع الأجور طبقا لدفتر شروط المؤسسة ومجموعة سوناطراك وتحسين ظروف العمال في مجالات الإيواء والنقل والإطعام خاصة النساء، حيث تنقل العاملات من متليلي في ظروف سيئة، كما ندد المحتجون بإهانة زملاء لهم من طرف مسؤولين في المنشأة النفطية.                  مسيرة لعمال المنطقة الصناعية بالرويبة في العاصمة الإثنين المقبل    خرج الاجتماع الطارئ الذي عقده، أمس، الأمناء العامون للفروع النقابية بـ8 مؤسسات بالمنطقة الصناعية للرويبة، بتحديد تاريخ 26 ديسمبر كموعد لتنظيم تجمع أمام المركزية النقابية، مصحوب بمسيرة نحو وزارتي العمل والصناعة. وحسب ما صرح به الأمين العام للاتحاد المحلي للرويبة، مسعودي مقداد، فإن الاجتماع جاء بعد تفاقم المشاكل المهنية والاجتماعية بالمنطقة الصناعية، حيث استدعي الأمناء العامون للفروع النقابية لوضع حد لحالة ''الانسداد''، قبل اللجوء للاحتجاج في الشارع، حيث أجمعوا على تدشين سلسلة الاحتجاجات بتجمع أمام مبنى المركزية النقابية، يشارك فيه ممثلو نقابات مؤسسات المنطقة وعدد معتبر من العمال، ينطلقون بعدها في مسيرة نحو وزارة العمل، وبعدها إلى وزارتي الصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يعقبها احتجاج أوسع يشارك فيه 25 ألف عامل بالمنطقة الصناعية إذا لم تستجب الوصاية لمطالبهم. وحول لائحة المطالب التي سيقدمها المحتجون، ذكر مسعودي ضرورة إيفاد لجنة تحقيق إلى المؤسسات للوقوف على التجاوزات المسجلة التي يقف وراءها المسيرون وبتواطؤ مع مسؤولين في مؤسسات مساهمات الدولة، في ظل التضييق على الفروع النقابية ومنعها من ممارسة نشاطها، لأن هذه الفروع ''من شأنها كشف هذه التلاعبات والدفاع عن حقوق العمال المهضومة''، وإيفاد لجنة أخرى للوقوف على عملية التسيير وتطبيق القانون، مع إعادة إدماج المفصولين بطريقة تعسفية، وترك الفرصة للشباب في تسيير المؤسسات التي لايزال يسيرها متقاعدون يتقاضون أجرتين، رغم أن الشباب البطال، حسبه، أحق بذلك.       جاؤوا إلى العاصمة من عدة ولايات للتنديد بقرار يمنع نشاطهم تجار ''الشيفون'' يعتصمون بساحة الشهداء  لم تمنع الأمطار التي تهاطلت، أمس، على العاصمة، تنقل المئات من تجار ''الشيفون''، جاؤوا من عدة ولايات للاعتصام بساحة الشهداء، حملوا خلاله لافتات تندد بالقرار ''التعسفي'' الذي اتخذته السلطات في حقهم، وطالبوا الحكومة بمراجعة قرارها الذي ألحق أضرارا واسعة بتجارتهم، في الوقت الذي أكدوا على مواصلة الاحتجاج وتصعيده بعد العطلة المدرسية لإرغام السلطات على فتح باب الحوار. وذكر محمد رزق الله، رئيس جمعية تجار ''الشيفون'' لولاية وهران والمنسق الوطني لـ50 ألف تاجر، أن التجار تركوا أمس عائلاتهم وتنقلوا من مختلف الولايات لإسماع أصواتهم للجهات المعنية، لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه والذي ليس من شأنه إلحاق الضرر بتجار الشيفون فحسب، وإنما بالملايين من الجزائريين الذين تعودوا على اقتناء هذا النوع من الملابس التي تباع بأثمان رخيصة مقارنة بأسعار الملابس المستوردة من أوروبا. وعن مبررات الحكومة في اتخاذها قرار منع الاستيراد بتشجيع الإنتاج الوطني، قال رزق الله إن القرار كان ينبغي أن لا يُتخذ بهذه الطريقة، وكان على الأقل، حسبه، استدعاؤهم والتحاور مع ممثليهم ووضع آجال أقلها 5 سنوات لتنفيذ القرار، حتى يتسنى لهم إيجاد بدائل لتجارتهم.       استدعت اجتماعا طارئا وتُلوّح  بفسخ الاتفاقية القطاعية فيدرالية الموانئ تطالب بفتح مفاوضات الأجر القاعدي فورا    هدّدت، أمس، الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، باستعمال حقها في فسخ الاتفاقيات القطاعية التي تم التوقيع عليها في مارس 2010 بالنظر إلى عدم استجابتها لتطلعات 14 ألف عامل ينشطون على مستوى موانئ الجمهورية، مُطالبة بضرورة فتح مفاوضات مستعجلة مع مؤسسة ''سوجيبور'' تنتهي بمراجعة الأجر القاعدي. ولم تهضم التمثيلية النقابية للمؤسسات المينائية تنصل السلطات الوصية من وعودها بفتح ملف مراجعة الأجر القاعدي في سبتمبر الفارط، حيث قرر أعضاء المكتب الفيدرالي عقد جلسة عمل استثنائية يوم 26 ديسمبر الجاري في ميناء عنابة، من أجل تحديد وسائل الضغط الممكنة الكفيلة بإرغام السلطات الوصية على التفاوض مجددا حول اتفاقيات الفروع، مؤكدة بأنها ستلجأ إلى خيار فسخ الاتفاقية الراهنة طبقا للتنظيمات القانونية التي تخوّل لأحد الطرفين إجراء الفسخ قبل مرور سنتين من تاريخ توقيعها، كونها لم تتطرق للمطلب الأساسي للمستخدمين المتمثل في رفع الأجر القاعدي. وفي هذا السياق، نقل السيد بلبريك إدريس، أمين عام الفيدرالية في اتصال جمعه بـ''الخبر''، أمس، تذمر القاعدة العمالية من مضمون الاتفاقية القطاعية الحالية بالنظر إلى اكتفائها بمراجعة نسبية لبعض المنح وتجاهلها للمطلب الأساسي المتمثل في الأجر القاعدي، مضيفا بأن هيئته تُعوّل على تدخل الأمانة العامة للمركزية النقابية لدى الجهات المسؤولة من أجل تفادي أي حلول أخرى قد تنتهي بشلّ القطاع، ''لأنه من غير المعقول أن نصب كل مجهوداتنا ونقاشاتنا على المادة 87 مكرر، ومراجعة النظام التعويضي ومنحة المردودية، في حين نتجاهل الانشغال الرئيسي للعمال''. وكانت الفيدرالية قد خاضت في جوان الماضي صراعا مع شركة تسيير مساهمات الدولة، تدخّل فيه عبدالمجيد سيدي سعيد بعد أن وصلت المفاوضات التي تمت آنذاك إلى طريق مسدود، حيث انسحبت النقابة في الجلسة الأولى احتجاجا على رفض الشركة الوصية النقاش حول الأجر القاعدي، قبل أن تستأنف النقاش بموجب التعهدات التي تلقتها باستدراك الأمر في لقاء الثلاثية المنعقد في سبتمبر الماضي، الأمر الذي لم يتجسد عمليا، بينما قُوبل طلب فسخ الاتفاقية الذي تقدمت به الفيدرالية بالرفض نتيجة تمسك ''سوجيبور'' باستحالة تحقيق هذا المطلب لارتباط الاتفاقية القطاعية بالثلاثية، مكتفية بإقرار زيادات لصالح العمال بنسبة 30 في المائة في ثلاث منح تتعلق بمنحة القفة ومنحة النقل والأجر الموحد، فضلا عن تنصيب لجنة متساوية الأعضاء مشكلة من ممثلين عن الفيدرالية والمؤسسة الأم، مهمتها إجراء عملية تقييم للأجور الخاصة بالموانئ الصغيرة ذات النشاط المحدود، وذلك تمهيدا لتحسين أجور عمالها مستقبلا طبقا للإمكانات المتاحة، من خلال تقريبها إلى مصاف الموانئ التجارية القريبة من أماكن تواجدها.       يعملون في القطاعين العمومي والخاص بأجرة لا تتعدى 20 ألف دينار  10 آلاف عامل في الورق ينتفضون ضد ظروف العمل   قرر أزيد من 10 آلاف عامل في وحدات صناعة وتحويل الورق والتغليف، الدخول في إضراب عن العمل مطلع الشهر القادم تعبيرا عن غضبهم من تجاهل السلطات الوصية لأوضاعهم المهنية والاجتماعية ''الصعبة ''و''الخطيرة''. وكشف أمين عام النقابة الوطنية لتحويل الورق والتغليف، عركات رشيد، عن قرب تحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية الموحدة التي يعتزم العمال من القطاعين العمومي والخاص خوضها ''دون انقطاع'' إلى غاية إيفاد وزارة العمل لجنة تحقيق في ظروف العمل ''اللاإنسانية'' التي يعاني منها العمال في ''صمت'' والذين يتقاضون راتبا شهريا زهيدا لا يتجاوز 20 ألف دينار. وفي المقابل تصر إدارة هذه المصانع والوحدات، حسب المتحدث، على الإبقاء على نظام العمل بالتناوب، رغم تحذيرات الهيئات الصحية الدولية من الأخطار الصحية التي تترتب عن اعتماد مثل هذه الرزمانة الزمنية التي ''أوصلت عددا كبيرا من العمال إلى المستشفيات''، حيث إن معظم المصانع تعمل إما بنمط 8 ـ 2  أي بفريقين صباحا ومساء أو بنمط 8 ـ 3 مستمر بأربعة فرق 24/24سا على مدار الأسبوع أو بنمط 8 ـ 3 غير مستمر بثلاث فرق على التوالي 5 أيام ليلا و5 أيام صباحا، 5 أيام مساء والاستراحة تكون في نهاية الأسبوع لكن ليس للجميع، إذ يجبر العمال على مواصلة العمل خلال راحتهم الأسبوعية، الأمر الذي تسبب للكثير منهم في اضطرابات وحالات أرق وتعب دائم نتيجة عدم الاسترجاع. هذه الأوضاع المزرية ''المسكوت عنها ''، يتابع عركات، كان لها أثر ''كارثي'' على العمال سواء في الحياة العائلية، حيث تسجل حالات طلاق ومشاكل اجتماعية لا تحصى، أو من جانب الانعكاسات السلبية على صحة العمال.  وتطالب النقابة، حسب المسؤول الأول فيها، بإعادة النظر عاجلا في توقيت العمل وكذا مراجعة الأجور ومنحة العمل المتناوب برفعها إلى100 بالمائة، حيث إنها مازالت تتراوح بين 10 و25 بالمائة منذ العام .1981 كما ألحت النقابة على ضرورة رفع منحة الأوساخ  والأخطار إلى 10 آلاف دينار، على الأقل للعمال المعرضين باستمرار للغبار والمواد الكيميائية والضجيج الحاد للآلات.