الجبالي يصرح: يجب وضع مشاكل بعض الدول جانبا لتفعيل الاتحاد المغاربي

عبر رئيس الوزراء التونسي، حمادي الجبالي، عن أسفه لعدم تحقيق حلم المغرب العربي، مطالبا بضرورة تفعيله في أقرب الآجال، داعيا إلى وضع المشاكل الحاصلة بين بعض الدول جانبا والمضي قدما في تحقيق الاتحاد، في إشارة واضحة إلى المملكة المغربية.
وأوضح الجبالي، الذي حل ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الاتحاد المغاربي “لم يتحقق منه الكثير"، مبديا تأسفه الشديد لذلك، مطالبا دول المغرب العربي بضرورة “الانطلاق من المتفق عليه وما هو ممكن"، حيث دعا إلى ضرورة ترك بعض المشاكل الحاصلة بين بعض دول الاتحاد “جانبا" حتى “لا تكون حجر عثرة" في سبيل تحقيق حلم الاتحاد المغاربي، مشددا على أنه “يجب على الاتحاد المغاربي أن يخرج من الشعارات إلى أرض الواقع"، في إشارة واضحة إلى تعنت الموقف المغربي بخصوص استعماله حجة الصحراء الغربية كمحصل لتفعيل الاتحاد، في الوقت الذي أنشأ هذا الأخير والأزمة موجودة من قبل، مؤكدا في السياق ذاته أن إعادة تفعيل الاتحاد على أرض الواقع ينطلق من “التفاعل الإيجابي، وتسهيل تحرك المواطنين، وخاصة جمعيات المجتمع المدني". كما اعترف بوجود بعض العراقيل خاصة الأمنية منها على مستوى الحدود، بين مختلف دول حدود الاتحاد المغاربي، على غرار ما يحدث في جنوب الجزائر وشمال مالي، وبين الحدود التونسية الليبية وبين الجزائر وتونس ومشكلة التهريب، موضحا أن هناك تنسيق أمني في القضية.
من جهة أخرى، كان الجبالي قد أعلن لدى لقائه المسؤولين الجزائريين، عن استعداد تونس والجزائر “لمواصلة التنسيق والتشاور حول عقد القمة المغاربية السابعة في تونس"، مؤكدين ضرورة “الإعداد الجيد لها وتوفير الشروط الملائمة لإنجاحها وتطلعهما في أن تسهم هذه القمة في تحصين المنطقة المغاربية من المخاطر المتعددة، لاسيما الأمنية منها، وفي تسريع مسار الاندماج المغاربي وتفعيل مؤسساته وهياكله".
وبخصوص التعاون الثنائي بين البلدين، عبر رئيس الحكومة التونسي، عن ارتياحه إثر توصل حكومتي البلدين إلى وضع مشروع ورقة طريق مشتركة لتنمية المناطق الحدودية واتفاقهما على رؤية اسشرافية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه المستقبلية سيتم عرضهما على الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين. وثمن “الخطوات التي تمت لاستكمال إجراءات المصادقة على ملاحق البروتوكول المتعلق بقواعد المنشأ للاتفاق التفاضلي التجاري الموقع بين البلدين بما يسمح بدخوله حيز التنفيذ وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين البلدين"، حيث دعت الجزائر وتونس إلى “عقد اللجنة المشتركة المكلفة بالشؤون القنصلية لوضع الصيغة النهائية لاتفاقية الاستيطان وذلك قبل التئام الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى".