الجبابرة (البليدة)‏76 مليون سنتيم لمشروع فتح مسلك ريفي

أشاد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، أول أمس، في أشغال اليوم الثاني للدورة العادية الـ18 للاتحاد الافريقي بأديس ابابا بالتعاون القائم بين دول منطقة الساحل الصحراوية في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الجزائر تشيد  أمام هذه القمة بالتقدم المحقق في مجال التعاون بين هذه الدول في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وقال السيد أويحيى في كلمته حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا أن جهود إعادة البناء في ليبيا، تستدعي منا مضاعفة الدعم لهذا البلد الشقيق حتى يستعيد استقراره وأمنه والوقوف معه لمواجهة ظاهرة انتشار السلاح والتي تمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير الأول إن الوضع في الصومال يشهد تطورا إيجابيا رغم العقبات التي لا زالت تحول دون تحقيق سلم دائم وشامل في هذا البلد الذي مزقته الحرب طيلة عقدين من الزمن، مناشدا القادة الصوماليين تجاوز خلافاتهم والالتزام بمقررات اتفاق كمبالا التي وضعت خارطة طريق لمعالجة المرحلة الانتقالية في الصومال.
ودعا السيد أويحيى المجموعة الدولية إلى تكثيف جهودها لإخراج الصومال نهائيا من أزمته، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كمون والتي ''تترجم -كما قال- التزام الأمم المتحدة  بمواصلة جهودها لإيجاد حل لازمة الصومال''.  وبخصوص السودان وجمهورية جنوب السودان، أكد السيد أويحيى أن الاتحاد الافريقي ملزم بمواصلة إسهامه وجهوده لتمكين البلدين من العيش جنبا إلى جنب في كنف السلم والاحترام المتبادل.  وأشاد الوزير الأول بجهود مجلس السلم والأمن الإفريقي في الحفاظ على السلم والاستقرار في القارة، داعيا المجموعة الدولية إلى زيادة دعمها المالي الذي غالبا ما يشكل عائقا في طريق تحقيق سياسة السلم والأمن بالمنظمة القارية.
كما نوه في هذا الإطار بجهود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تفعيل تصور لعلاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات الوقاية ومقاربة الإرهاب وانتشار الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة.
وقد دعا البيان الختامي للقمة، أمس، إلى تسريع وتيرة تنمية البنية التحتية لإفريقيا وتطبيق السياسات والقوانين المعنية لتقوية عملية التكامل. وجاء في البيان الذي صدر تحت عنوان ''إعلان برنامج تنمية البنية التحتية فى افريقيا'' إن القمة تعترف بـ''الدور الحيوي للبنية التحتية والخدمات المعنية في التنمية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والتكامل المادي للقارة'' خاصة في ظل تزايد عدد السكان والطلب الاقتصادي. 
كما جاء في الإعلان إن الدول الأعضاء داخل المنظومة الإفريقية ينبغى لها تعزيز التمويل العام للبنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة، مثل الطاقة الكهرومائية ومصافي النفط وأنابيب الغاز وتسريع وتيرة بناء الروابط المفقودة وتحديث السكك الحديدية ورفع قدرة الموانيء. 
وورد في البيان أيضا أنه يجب على الدول الإفريقية تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل توفير طاقة نظيفة وموثوق بها وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى طاقة نووية للاستخدام السلمي. 
كما أوصت القمة بتطوير شبكات أنترنت إقليمية وقارية ومد كابلات   أنترنت بحرية للنهوض بالاقتصاد الرقمي. ومن أجل إحراز أفضل الأهداف، دعت القمة مؤسسات دولية مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي إلى دعم تنفيذ المشروعات والخطط المذكورة. 
وأشارت الوثيقة إلى أن تكاليف تطوير البنية التحتية ستصل إلى حوالي 60 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر القادمة. كما لفتت إلى أن الشعوب الإفريقية تعاني من ربط منخفض المستوى بين شبكات البنية التحتية والوصول المحدود إلى الطاقة وخدمات المعلومات.
وقد اتفق قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أمس على عقد الجلسة العادية الـ19 للاتحاد في ليلونغوي بمالاوي في جوان المقبل. كما وافق القادة على مقترح تشاد لاستضافة قمة الاتحاد الافريقي الـ25 خلال جوان وجويلية عام .2015 
ولم تحدد المفوضية الإفريقية موعدا، مؤكدا لاستضافة القمة الـ25 في نجامينا بتشاد على أن يتم ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع لجنة الممثلين الدائمين والدولة المستضيفة.
من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقى إنشاء لجنة خاصة في مارس المقبل للعمل على وضع قانون جديد لانتخابات أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي.
مشكل السكن في الجزائر تم التكفل به بشكل لائق

أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمؤسسات الإنسانية (أمم متحدة- سكن) السيد جوان كلوس، أمس، بالجزائر العاصمة، أن إشكالية بناء سكنات ''قد تم التكفل بها بشكل لائق في الجزائر''.
في هذا الصدد، اعتبر السيد كلوس الذي استقبل من قبل وزير السكن  والعمران السيد نور الدين موسى للمرة الثانية أن الرهانات المستقبلية للجزائر ''تتعلق بالتحكم في التطور العمراني'' استنادا إلى بيان للوزارة.
وقد سمح اللقاء للطرفين بتحديد مجالات التعاون التي يمكن تطويرها لاسيما إسهام خبرة الأمم المتحدة-سكن بهدف مرافقة قطاع السكن في إعداد استراتيجيات التخطيط العمراني وتقسيم الفضاءات العمرانية بغية ترقية استعمال العقار والهياكل القاعدية العمرانية.
كما تم انتهاز هذا اللقاء لطلب الاستفادة من خبرة المنظمة الأممية من أجل تعزيز ودفع المسار الذي شرع فيه في مجال إعادة الاعتبار للبنايات القديمة.
وكان السيد كلوس قد أوضح خلال تنقله، يوم الاثنين، إلى مدينة قسنطينة أن التغيير ''لا بد منه'' بالنظر إلى الوضعية الحالية للمدنية والعمران وذلك في ظل التطورات المتعاقبة والتي آلت إلى وضعية ''لم تعد تحتمل''.
وقد تطرق ذات المسؤول إلى جملة من التبريرات لدعم تصريحاته خاصة وأن المدينة كما هي اليوم تعتبر مستهلكة للطاقة بشكل مفرط للغاية وتكاليفه تتضاعف باستمرار وهي غير قادرة على تحمل هذه الوتيرة خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات.
ولدى تأكيده على وجه الخصوص على أهمية التخطيط العمراني لا سيما ضرورة القيام قبل توسيع كل مدينة بإعداد دراسة جادة ودقيقة بإشراك جميع الوزارات، ذكر السيد جون كلوس الذي كان أيضا رئيس بلدية برشلونة في هذا الصدد بأن التخطيط الأصلي لمدينة معينة يتسم بالديمومة: قائلا ''إن روما لا تزال تعمل بتخطيط الرومان القدامى ونيويورك بالمخطط الذي أعد لها عام .''1811
وكان السيد كلوس قد أجرى الأحد الماضي محادثات مع وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أبرز خلاله الجهود التي تبذلها الجزائر لاسيما فيما يخص بتنويع الموارد المائية وبناء السدود وتحلية مياه البحر. 
وقد وصف المسؤول الأممي التجربة الجزائرية في مجال تسيير الموارد المائية بـ''الهامة'' في مجال ''تعزيز التعاون جنوب-جنوب'' في مجال الموارد المائية.

تم، أمس الثلاثاء، بالجزائر، التوقيع بين وزارة داخلية والجماعات المحلية والوزارة الفرنسية للداخلية وأقاليم ما وراء البحر والجماعات الإقليمية والهجرة على إعلان تفاهم حول تعزيز التعاون في مجال التكوين.
ويهدف هذا الإعلان الذي وقع من قبل الأمينين العامين للوزارتين السيدين عبد القادر والي وميشال بارت بحضور وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية إلى أن يكون أداة لتحديد أهم المحاور التي يرتكز عليها التعاون بين البلدين. ويتعلق الأمر خاصة بـ''تبادل التجارب وبرامج الإصلاحات سيما المتعلقة بنوعية الخدمات العمومية والمالية المحلية''.
كما يتعلق الأمر بالاحتياجات في مجال التكوين أي ''خبرة الهندسة البيداغوجية وتكوين المكونين وتبادل الخبراء في مجالات التكوين الموجه وكذا تنظيم التربصات المختصة لصالح الموظفين السامين الإقليميين وإطارات البلديات''.
ويتناول الإعلان من جهة أخرى المجالات ذات الصلة بـ''التعاون اللامركزي خاصة ارسال الموظفين إلى الإدارة الإقليمية''.
كما يخص إمكانية إقامة تعاون بين المدرسة العليا الفرنسية للإدارة والهيئات الجهوية للإدارة خاصة هيئة باستيا وهيئات المركز الوطني العمومي الإقليمي وكذا الاتحاديات والهيئات المختصة للجماعات المحلية الفرنسية. وفي هذا الصدد سينظم اجتماع بباريس بين ممثلي الوزارتين في الشهرين المقبلين.
وعقب التوقيع صرح السيد ولد قابلية أنه قدم للسيد بارت عقب اللقاء الذي خصه به لمحة عن دور ومهام وزارته في المجال السياسي وكذا التسيير الإداري. وذكر بالمناسبة ''التقدم'' الذي سجلته الإدارة الجزائرية في مجال التكوين.

استفادت بلدية الجبابرة الواقعة شرق ولاية البليدة من مشروع  فتح مسلك ريفي يربط بين منطقة سيدي المقري ودوار الزعاترة وقد رصد لهذا الغرض غلاف مالي بقيمة 76 مليون سنتيم.
وحسب السيد عبد الرحمن تيغريسي، رئيس بلدية الجبابرة لـ''المساء''؛ فإن المشروع برمج بغية توسيع المساحة الفلاحية وتمكين الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بالمناطق المعزولة، مضيفا أن مصالحه رصدت غلافا ماليا بقيمة 06 ملايير سنتيم لمشروع إعادة تأهيل وتهيئة الطريق الرابط بين حي الجمايعية وحي أولاد علي، مرورا بدوار الحديد ويأتي هذا المشروع الهام - حسبه - بغية تشجيع المواطنين على العودة إلى أراضيهم ومساكنهم التي هجروها خلال العشرية السوداء، مؤكدا أن هناك مشاريع مماثلة وهامة تدخل في هذا السياق استفادت منها البلدية.كما استفادت الجبابرة من مشروع تجديد المحطة رقم واحد لضخ مياه الشرب وقد تم منح البلدية غلافا ماليا بقيمة 500 مليون سنتيم، وهو المشروع الذي سيعمل على تزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى مشروع آخر والمتمثل في تهيئة الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 46 وحي العمارشية.