الجانب التشریعي للثورة الجزائریة

اتسمت فترة الكفاح المسلح في الجزائر 54 القانونیة التي سادت ونفذت ، فقد طبق إلى جانب القانون الفرنسي ، والفقھ الإسلامي ، التشریع الذي وضعتھ القیادة السیاسیة والعسكریة للثورة ، واستمر إلى ساعة انتصارھا. إن التشریع الموضوع والمطبق من قبل جبھة التحریر الوطني في البدایة ، ثم الحكومة المؤقتة في مرحلة لاحقة ، لم یكن قانونا عسكریا محضا ، أو تعلیمات و أوامر موجزة ، مقتضیة یصعب التعرف علیھا و حصرھا وفھمھا ، وانما كان قانون تتوفر فیھ جمیع الخصائص الشكلیة و الجوھریة للقانون ، وفق ما سنوضحھ فیما بعد . علة ذلك تعزى لكون الثورة الجزائریة حركة اجتماعیة واعیة ، ھادفة ذات غایة محددة وواضحة ھي :تصحیح وضع خاطئ فرض على الجزائریین من قبل قوى باغیة ، حاولت أن تكرس ما رأتھ صوابا وحقا طبیعیا ، لكنھ في الحقیقة جور وظلم شدیدین ، غیر عابئة بأن موقفھا مخالف لنوامیس الكون ، ولنسق الحضارة الإنسانیة. وأحسن وصف لذلك الوضع ، ما قالھ أحد القادة التاریخیین للثورة ، عندما خاطب جلادیھ من الفرنسیین [أننا سننتصر لأننا نمثل المستقبل ( الزاھر وأنتم ستنھزمون لأنكم تریدون وقف عجلة التاریخ].( 1 لقد تطلب القضاء على محاولة وقف عجلة التاریخ، وتحقیق المستقبل الزاھر، تجنید جمیع الجزائریین، و استعمالھم كافة الوسائل المتاحة لھم، مع التقید في نفس الوقت بالمبدأ المشھور، الھدف النبیل، یتحقق بأنبل وأوضح الوسائل. لذلك كان النظام والتنظیم أحد السمات البارزة للثورة.ولقد حققتھ بالمواثیق والمقررات والتشریعات التي أصدرتھا وطبقتھا. ھذا ما سنحاول الكشف عنھ، والوقوف علیھ في ھذه الدراسة الموضوعیة التاریخیة التي قسمناھا إلى قسمین. الأول: خصصناه لمعنى القانون وجوھره، والثاني لنموذج التشریع الذي وضعتھ الثورة.