"الجامعة الجزائرية بعيدة عن المقياس الدولي من حيث عدد الباحثين"

قدّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عدد الباحثين على المستوى الوطني بنحو 492 باحث دائم لكل مليون نسمة، وهو الرقم الذي قال إنه يجعلنا بعيدين عن المقياس الدولي، الذي يتطلب بلوغ 1080 باحث في كل مليون نسمة.
أرجع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، سبب غلق بغض مخابر البحث إلى عدم مردوديتها، مؤكدا خضوعها للرقابة الدائمة والدورية، وأوضح حجار في رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن المخابر تخضع للرقابة الدائمة تتمثل في مراقبة مالية يؤديها مجلس المحاسبة إلى جانب آليات المراقبة العلمية التي تقوم بها الوزارة، مبرزا أن مسألة غلق بعض منها ترجع إلى عدم نجاعتها، كما أكد وجود عقد بين الوزارة وبين المخابر بحيث يتم غلق المخبر في حالة ما إذا تأكد أنه غير فعال ويستهلك فقط الأموال.
واستطرد قائلا إن الوزارة تمنح فرصة سنة لكل مخبر مهدد بالغلق، حيث يتم إجراء مراقبة بعد انقضاء هذه المدة وإذا كان منتجا فيواصل عمله أما إذا ثبث العكس يغلق، واعتبر الوزير أن هذا الأمر لا يستدعي القلق لأن الوزارة تعمل على إنشاء مخابر جديدة، مشيدا بالمناسبة بوجود بعض المؤسسات الاقتصادية التي أصبح لديها مخابر خاصة بها وباحثين.
وبخصوص البحوث المنجزة في القطاع، أكد حجار أنه تم انجاز وانتقاء 4000 مشروع بعد إجراء مناقصات للعروض والاقتراحات المقدمة، مؤكدا أن عملية التقييم لهذه المشاريع كشفت عن وجدود 1100 مشروع بحث قابل للتثمين من بينها 112 بحث ذو طابع متعدد القطاعات.
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن مردودية الأبحاث المنجزة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لا تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين منظومة البحث والتطوير من جهة، والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، وذلك من خلال مساهمة الباحثين والصناعيين والمهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في المجهود الوطني للتنمية، ويبلغ عدد الباحثين نحو 492 باحث دائم لكل مليون نسمة مؤكدا أن هذا الرقم يجعلنا بعيدين عن المقياس الدولي، ويتطلب بلوغ 1080 باحث في كل مليون نسمة.
وفي رده عن سؤال متعلق باستفادة مهندسي دولة للمخابر الجامعية من الترقية في المناصب العليا، قال حجار إن تجاوز هذه الإشكالات في تعيين شاغلي رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية ومهندس دولة في التغذية وباقي الرتب الأخرى تتطلب إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جانفي 2004 والمتضمن تصنيف الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديرية الخدمات والاقامات الجامعية وتحيين شروط التعيين في هذه المناصب بما يخدم التكفل بمجمل الرتب بالعمال المعنيين ويرتقي بأداء المرفق العام وسيره.