الجالية الجزائرية تبحث عن أئمة لصلاة التراويح في رمضان

فتح أمس، نور الدين بلمداح، نائب بالمجلس الشعبي الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، وممثل الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا، النار على وزارة الشؤون الدنية متهما وزارؤها ب”الكذب” وتقديم وعود ثم التهرب منها، معتبرا ذلك خطرا على الوزارة ومستقبل الدين في الجزائر وقال النائب، في رسالة شكوى رفعها النائب إلى الوزير الأول عبد المالك، إنه عندما يقدم وزير الشؤون الدينية وعودا كاذبة وهو دكتور في العلوم الإسلامية تخصص فقه وأصول ويتنصل منها وليس لديه سياسة الاتصال فإني أخاف على قطاع الشؤون الدينية بالجزائر”، وتعود تفاصيل القصة، سلال، إلى 28 أكتوبر 2014، أين أستقبل النائب من طرف وزين الشؤون الدينية والأوقاف في جلسة عمل، وكان موضوع اللقاء الجالية الجزائرية والجمعيات الإسلامية الجزائرية وتسيير المساجد بالمنطقة التي أمثلها أمريكا وأوروبا عدا فرنسا، وتابع النائب ”أعطيت للوزير لمحة شاملة ورفعت إليه طلبات وانشغالات جاليتنا وجمعياتنا وأئمتنا بمنطقتي كوني عضواً مؤسسا للفيدرالية الأوروبية للمسجد الكبير بباريس التي تتبع لمسجد باريس الذي يشرف عليه الدكتور دليل أبو بكر حيث أن هذه الفيدرالية أسست بإشراف من الوزير السابق للشؤون الدينية ورئاستها دورية كل ستة أشهر بين الأعضاء المؤسسين، فكان اللقاء مثمراً جداً وقال لي الوزير حرفياً أبدأ لك بهذا الأمر أطلب ما تشاء من الأئمة لصلاة التراويح لمساجد المنطقة التي تمثلها ثم اقترحت عليه تنظيم لقاء دولي بالجزائر للجمعيات الدينية الجزائرية والجمعيات الجزائرية المسيّرة للمساجد النشطة بالخارج، من أجل الاستماع لانشغالاتها وتنظيمها فكان رد الوزير بالموافقة وبل تحمّس للأمر وقال لي لدي مكان إقامة المشاركين وغير ذلك وأترك لكم تحديد الوقت فاقترحت عليه أن أستشير الأئمة والجمعيات الإسلامية والجمعيات العضوية في الفيدرالية للتوافق حول تاريخ معين لتنظيم اللقاء بالجزائر وأعطاني عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه النقال وقال لي أتصل بي في هذا الرقم وأبلغني بما اتفقتم عليه وقدم لي المصحف الشريف هدية، فخرجت فرحاً ومتفائلا بهذا اللقاء وبوعود الوزير التي كنت متأكدا بأنها سترفع غبنا كبيرا على جاليتنا بالخارج وبعد أن اتصلت بمعالي الوزير لم يرد فأرسلت له رسالة نصية ثم اتصلت به في مكتبه وتركت له عدة رسائل عند سكرتيرته ولكن دون جدوى ولم يعاود الاتصال أو يكلف أحدا من ديوانه للاعتذار على الأقل، وبعدها بأشهر التقيت معاليه في قبة البرلمان فتوجهت نحوه متسائلا عن سبب عدم رده وعن الموقف المحرج الذي وضعني فيه فرد علي بأنه كان في ظروف عمل صعبة وكان ربما سيقال من الحكومة، مضيفا أنه قال ”معالي الوزير كل هذا ليس حجة تمنعك من أن تقدم لي رداً ولو سلبيا فطلب مني مهلة أسبوع وقال لي أنا سأتصل بك”، موضحا أن الحكاية مرة عليها أكثر من خمسة أشهر دون اتصال حيث أرسلت النائب له طلبات أئمة للتراويح عبر الفاكس وعبر البريد الرسمي للمجلس الشعبي الوطني ولم يتلقى أي رد ما أعتبره تجاهلا وقلة احترام لجاليتنا ولجمعياتنا الإسلامية.