الثلاثية تنصب فوج العمل لدراسة المادة 87 مكرر يوم 6 أكتوبر اتفاق بين وزارة العمل والمركزية لإنهاء ملف تحسين معاشات المتقاعدين هذا الأسبوع

 اتفقت وزارة العمل مع قيادة المركزية النقابية على تقديم مقترحاتها بشأن معاشات المتقاعدين خلال هذا الأسبوع، قصد إرسالها إلى الحكومة لتحضير الزيادة في معاشات المتقاعدين. وأفادت مصادر نقابية مسؤولة أن الزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين ستتكفل بها ميزانية الدولة، وليس من موارد الصندوق الوطني للتقاعد.
فبعدما اتفق أطراف الثلاثية على مبدأ تحسين مداخيل شريحة المتقاعدين، أفضت اجتماعات وزير العمل، الطيب لوح، مع الأمين العام للمركزية النقابية، إلى الانتهاء من إعداد المقترحات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين في أقرب وقت ممكن، ليتم إرسال الملف إلى الوزارة الأولى لدراسته والمصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، ومن ثم اتخاذ قرارات الزيادة في المعاشات التي ستتكفل بها ميزانية الدولة. وكانت قيادة المركزية النقابية قد طالبت برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت، وتخفيض الضريبة على المعاشات إلى ما فوق 20 ألف دينار، وتحديد الحد الأدنى للمعاشات بـ100 بالمائة من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، وذلك في سياق تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. من جانب آخر تقرر، تطبيقا لاتفاق الثلاثية ليوم 29 سبتمبر الفارط، الشروع يوم 6 أكتوبر الجاري، بمقر وزارة العمل، في تنصيب 3 أفواج عمل مشتركة، يكلف الفوج الأول منها بتقديم مقترحات تخص ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل، التي يتحدد على أساسها حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والتي تطالب قيادة المركزية النقابية بإلغاء هذه المادة من خلال قانون العمل الجديد، لكونها تكبح أي زيادة نوعية في الأجور. أما الفوج الثاني فحددت مهمته في إعداد مقترحات حول كيفية تحسين مداخيل الصندوق الوطني للتقاعد، حتى يلبي الخدمات المنوطة به، وبخاصة تحسين منح ومعاشات المتقاعدين، مثلما تنص عليه المادة 43 من قانون التقاعد، التي تقر ''يتم تثمين معاشات ومنح المتقاعدين سنويا في 1 ماي من كل سنة''. واقترحت الثلاثية في هذا الصدد بحث إمكانية إيجاد مصادر تمويل أخرى، على غرار إعادة النظر في نسب الاشتراكات الموزعة حاليا بين صناديق الضمان الاجتماعي. وخصص الفوج المشترك الثالث بين الحكومة والنقابة ومنظمات الباترونا لإعداد مقترحات بشأن إثراء العقد الاقتصادي والاجتماعي، على ضوء الملاحظات والنقائص المسجلة خلال 4 سنوات من التوقيع عليه سنة ,2006 وكذا التحاق شركاء جدد، على غرار منتدى رؤساء المؤسسات الذي لم يكن يشارك في الثلاثية سابقا. وينتظر أن تشكل هذه المقترحات جدول أعمال اللقاء المقبل للثلاثية ومحور قراراتها.