الثقافة الأمنية في القانون الجزائي الجزائري

عالج القانون الجزائي الجزائري الثقافة الأمنية من عدة زوايا يمكن إجمالها في شقين؛ من جهة أكدت ضرورتها ووجوبها من أجل تحقيق العدالة في المجتمع وتطبيق القانون وتعزيز سلطته، ويظهر ذلك في عدة مظاهر منها؛ طبيعة حق الإنسان في الأمن، الدفاع الشرعي، عدم الاعتذار بجهل القانون، تجريم عدم التبليغ، تجريم عدم مساعدة شخص في حال الخطر، اعتبار التبليغ ظرفا معفياً أو مخففا للعقوبة، ومن جهة أخرى وضع القانون الجزائي الجزائري العديد من القيود التي تضبط الثقافة الأمنية، وتمنع تجاوز حدودها لكي لا تمس باعتبارات أخرى، ومن هذه القيود تجريم البلاغ الكاذب وشهادة الزور والوشاية الكاذبة وتجريم طمس الأدلة وانتحال الوظائف وإفشاء السر المهني وتجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة. Le droit pénal algérien a traité la culture de sécurité à travers deux volets, d’un coté il a consolidé sa nécessité et confirme son importance par quelques aspects entre autres : la nature du droit à la sécurité, le droit à la légitime défense, la règle de non reconnaissance de l’ignorance de droit, l’incrimination de la non dénonciation, l’incrimination de l’abstention d’assister une personne en cas de danger et même la considération de la dénonciation une condition atténuante ou exonération. De l’autre coté le droit pénal algérien a réglé la culture de sécurité à travers quelques limites : on retrouve l’incrimination de la dénonciation calomnieuse, le faux témoignage, la divulgation du secret professionnel, la protection de la vie privée et l’usurpation de fonctions.