الثروات الوطنية في خدمة التنمية الشاملة

دور محوري للموارد الثمينة في خدمة الاقتصاد الوطني
حدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، توجّها حاسما يقود الجزائر إلى النجاعة في الأداء الاقتصادي، ويقود إلى تبنّي المسار الصحيح عن طريق جعل الثروات الوطنية في قلب ثورة التنمية والازدهار، فلم يكن ممكنا أن تبقى الثروة المنجمية بعيدا عن هذا النهج الاستراتيجي كونها إحدى المصادر المثلى لضخّ الثروة وتفعيل الدول المحوري لموارد الجزائر الثمينة.
ما يلفت الانتباه هو أنّ المورد المنجمي ما زال غير مستغل بالشكل المطلوب، لهذا دعا رئيس الجمهورية إلى إثراء النصّ التشريعي لمواكبة التطوّرات الداخلية والخارجية، بما يسمح بتوسيع جاذبية الاستثمار، خاصة وأنّ قطاع المناجم يصنّف ضمن أهم الصناعات الاستخراجية التي تستدعي إقامة صناعة تحويلية، وطرح جزء كبير من الإنتاج لتموين قطاعات صناعية حيوية.
إنّ قطاع المناجم في حاجة ماسّة إلى الاهتمام والاستغلال وجعله في خدمة النموّ الاقتصادي، لأنّه يفتح الأبواب أمام الاستثمارات، وينوّع الصادرات، ويضخّ الإيرادات بالعملة الصعبة لدعم احتياطي الصرف، ناهيك عن بعث التنمية ببعد محلي خالص. ثمّ إنّ تدفّق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، سيكون جسرا إلى اكتساب الخبرة والانفتاح على التكنولوجيات الجديدة، وجعل موارد ومنتجات المناجم، وما أكثرها، في خدمة الصناعة الوطنية، إلى جانب تصديرها مصنّعة وشبه مصنّعة. وتمثّل الثروة المنجمية التي تزخر بها الجزائر، فرصا مهمّة تمنح الاقتصاد الوطني روافد جديدة لإنعاش دورته وتطوير نسيجه.