التيار الإسلامي في الكويت يحتج على الأسرة الحاكمة رفضوا الأسماء التي اقترحتها الأسرة الحاكمة لتولي رئاسة الحكومة

صعّدت المعارضة الكويتية التي يهيمن عليها الإسلاميون والقبليون، الاثنين، تحركها الاحتجاجي للمطالبة خصوصاً بإسناد رئاسة الوزراء لشخص من خارج الأسرة الحاكمة وبمنع شخصيتين بارزتين في الأسرة من الوصول إلى ولاية العهد. وتجمع حوالي 3500 شخص من أنصار المعارضة في ”ساحة الإرادة”، بمشاركة حوالي 21 نائبا من البرلمان الذي انتخب في فيفري وحلته المحكمة الدستورية في جوان الماضي. يحدث هذا وسط تواجد امني مكثف في الساحة، فيما انتشرت القوات الخاصة في مواقع بعيدة نسبيا عن الساحة للتدخل في حال حصول أي طارئ. وأصر مئات من أنصار المعارضة على السهر في الساحة بعد نهاية التجمع بالرغم من قرار وزارة الداخلية منع اي شكل من أشكال الاعتصام في هذا المكان. وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في كلمة امام المحتجين ”من اليوم فصاعداً نقولها أن الشعب هو صاحب السيادة ونقول كما قال سعد زغلول أن الحق فوق الأمة والأمة فوق الحكومة”. وأضاف ”لذلك قررنا كشعب أن يكون جابر المبارك رئيس الوزراء الحالي آخر رئيس وزراء من ذرية آل الصباح”. وتابع الطبطبائي ”تكون لأسرة الصباح الإمارة وللشعب الوزارة. منكم الأمراء ومنا الوزراء”، في تأكيد على مطلب المعارضة بتشكيل حكومة منتخبة يقودها شخص من خارج أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة.
من جانبه، قال النائب من المجلس المبطل خالد شخير ”أعلن موقفي المتضامن مع المواطنين بالسهر يومياً في ساحة الإرادة حتى تحقيق مطالبنا”. وأضاف ”للأسف أساس المشاكل التي نعيشها هي حرب ولاية العهد وخير دليل إبطال مجلس 2012 بخطأ إجرائي”، معتبرا أن ”ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق ومشعل الأحمد شقيق الأمير يدركان تماماً أن الأغلبية البرلمانية لن تصوت لهم لولاية العهد”. وتجددت الأزمة السياسية في الكويت عندما أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 جوان 2012 حكما قضى ”ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في الثاني من فيفري 2012”.
وألغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت فوزاً ساحقاً للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.
إلا أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مراراً لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع أيضا الجلسات، النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.