التوقيع والتصديق الإلكترونين في ظل القانون رقم 15-04 المؤرخ في أول فبراير 2015

لقد سادت فكرة التوقيع التقليدي لأمد طويل بوصفها الوسيلة الوحيدة قانونا لتصديق وإقرار المعلومات التي تتضمنها المحررات، إلا أن التحول من الملموس إلي الرقمي أي من الدعامة المادية الورقية إلى الدعامة ألا مادية مع ظهور الحواسيب الآلية فرض ضرورة التفكير في إيجاد وسيلة تربط المعلومات في صيغتها الإلكترونية بأشخاص معينين من اجل ضمان سلامة بيانات المحرر الإلكتروني وتوقيعه، فظهرت بذلك إجراءات التوثيق والتصديق على التواقيع والمحررات الإلكترونية يقوم بها طرف ثالث خارج عن الأطراف المتعاملة إلكترونيا، لكنه يرتبط بها، يطلق عليه مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، يتمثل دوره في إضفاء الصدق والثقة على الأطراف من خلال التعريف بهما والشهادة بأنه يعرفهما، لأنه في التعامل الإلكتروني يتعامل الأشخاص مع أشخاص آخرين لم يروهم من قبل وقد لا يرونهم أبدا وهذا ما تضمنه القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فبراير سنة 2015،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.