التوجه نحو حل كنان وتسديد ديونها

كشف محمد بن بوسحاقي، المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل، أمس، عن فتح مناقصة دولية لاقتناء باخرة بمواصفات عالمية، لتعزيز أسطول الشركة الوطنية البحرية لنقل المسافرين، إلى جانب التفكير في فتح خطوط بحرية جديدة تربط بموانئ إسبانية وإيطالية، مضيفا أن كل هذه المشاريع تهدف إلى ضمان عدم وقوع أي اضطراب في حركة نقل المسافرين خلال موسم الاصطياف المقبل. وبخصوص القرار الجديد المتعلق بمنح تراخيص الاستفادة من استغلال السفن وترقية موانئ النزهة، أفاد المتحدث ذاته أنه تم سد الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه الجزائر لمدة 15 سنة في هذا الجانب بعد استكمال النص القانوني الذي ينظم هذا النشاط والذي تم فتحه للمستثمرين الخواص، معلنا عن تلقي هيئته ستة ملفات لاقتناء بواخر مطاعم عائمة وراسية حيث سيتم دراسة 3 منها في غضون الأيام القادمة. كما أبرز بن بوسحاقي انه سيتم الانطلاق في إنجاز 14 ميناء للنزهة لبعث النشاط السياحي وفقا لدفتر الشروط، مضيفا ان هناك تسهيلات كبيرة للاستثمار في هذا الجانب. وأكد المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل على أن هناك تفكيرا جديا في دراسة تنفيذ الاجراءات التنظيمية والمالية الخاصة بحل الشركة الوطنية للنقل البحري CNAN ولايجاد حلول نهائية لتسديد ديونها. وقال بن بوسحاقي، خلال استضافته بالإذاعة الجزائرية، إن مجمع النقل البحري قام مؤخرا بعقد جمعية عامة لدراسة تنفيذ قرار حل شركة كنان الذي أصدره مجلس مساهمات الدولة في نوفمبر 2015. وأبرز أن هذه العملية ليست سهلة نظرا لارتباطها بعدة إجراءات قانونية وإدارية ومالية حيث تتعلق هذه الأخيرة بدراسة طريقة تسديد ديون الشركة والذي يحظى باهتمام كبير من قبل المجمع ووزارة النقل لايجاد حلول لهذا المشكل، خاصة وأن هذه الديون تتضمن مساهمة مالية من قبل الموانئ. وعن مدى تخفيض نسبة الخسارة المالية التي تتكبدها الجزائر بسبب تأخر عمليات شحن وتفريغ البواخر التجارية على مستوى الموانئ بما فيها ميناء الجزائر، أوضح محمد بن بوسحاقي أنه قد تم تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الخسارة بعد التغيير الجذري الذي تم استحداثه على مستوى الموانئ، فبعد أن كانت السفن تنتظر الإشارة من الموانئ، أصبحت الآن الموانئ هي التي تنتظر رسو البواخر.