التوجه إلى البورصة لتصدير فائض الكهرباء لأوروبا

أعلن وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيطوني، أمس، عن مشروع لتصدير الفائض من الكهرباء والذي يقدر بحوالي 9 آلاف ميغاواط نحو السوق الأوروبية، حيث أشار إلى أنه لتجسيد هذا المسعى، سيتم اللجوء إلى البورصة، في انتظار تجهيز الشبكة واستكمال التحضيرات التقنية الجارية في هذا الشأن، من أجل مد رقعة التصدير الحالية نحو تونس والمغرب إلى دول أخرى، مؤكدا أن الجزائر تعد من بين الدول الأكثر تقدما في مجال التغطية بالغاز والكهرباء في العالم بعد الوصول إلى تحقيق 19 ألف ميغاواط في مجال الطاقة.وذكر السيد قيطوني خلال زيارته الميدانية إلى ولاية البويرة أن هناك مشاريع جارية، فيما يخص الطاقات البديلة، على غرار المشاريع المدرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يضم 22 ألف ميغاواط بالنسبة للطاقة الشمسية، منها 400 ميغاواط تشتغل حاليا، ويتم تشغيل وصيانة تجهيزاتها من طرف مهندسين جزائريين، فيما تم الانطلاق حسبه، في إعداد دفتر الشروط لإنجاز 200 ميغاواط من الطاقة البديلة، منها 50 ميغاواط تتكفل بانجازها شركة سونلغاز و50 ميغاواط أخرى تشرف عليها وكالة التنظيم والطاقة وهي موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وعن برنامج الدولة في مجال التقليل من استيراد الوقود، كشف وزير الطاقة عن مساعي لبلوغ 1 مليون مركبة مجهزة ب»سيرغاز» في غضون نهاية 2019، مشيرا إلى ان العدد الذي تم التوصل إليه اليوم هو 400 ألف مركبة، فيما يتم العمل على الرفع من طاقة مختلف مراكز إنتاج وتعبئة سيرغاز على المستوى الوطني، والتحسيس بضرورة تكوين الشباب في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يدخل في إطار مسعى الدولة لتعميم استخدام ال»جي بي أل « والتقليل من الاستيراد، وعدم الإتكال على البترول بالتوجه نحو مصادر أخرى لدعم الإقتصاد الوطني كالفلاحة والصناعة، في ظل التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط المتراوح حاليا بين 61 و62 دولارا والتي قدر السيد قيطوني إرتفاعها إلى 66 دولار كمتوسط للسنة الجارية.
وأشرف وزير الطاقة خلال زيارته للبويرة، على وضع حيز التشغيل لشبكة الغاز الطبيعي، لفائدة 840 عائلة بقرى بلدية أحنيف بشرق الولاية، ضمن البرنامج الخماسي 2010/2014، وهو المشروع الذي فاقت قيمته المالية 85 مليار سنتيم.
السيد قيطوني الذي أشرف أيضا على عملية توزيع المدفئات على عدة مؤسسات إبتدائية بالمنطقة، دعا خلال زيارته لمركز تعبئة الغاز الطبيعي بواد البردي إلى ضرورة سد العجز الذي سجل في مجال التغطية بقارورات غاز البوتان خلال الإضطرابات المناخية التي شهدتها الولاية في الفترة الأخيرة.