التهريب .. أخطبوط يستنزف الإقتصاد الوطني في صمت يتنامى في الجزائر وسط لا فعالية الرقابة

تتفاقم ظاهرة التهريب على نحو جنوني في الجزائر، وهو محذور لا يزال يتربص بتوازنات الاقتصاد الوطني مكرّسا استنزافا خاصا زاد من حجم الشرخ الواقع، والظاهر أنّ ما ولدته الظاهرة، يفسر إلى حد بعيد المضاربة والصعود الجنوني للمواد الأكثر حيوية، كما زاد من انعكاسات التوافد الرهيب لرعايا 48 جنسية على توازنات المنطقة، وهو ما تتناوله “السلام" في هذا الملف.
تشير كشوفات حديثة للدرك الوطني، إلى تنامي ظاهرة التهريب خلال السنوات العشر الأخيرة بمغنية، وإذا كانت الظاهرتان معروفتان منذ 3 عشريات، إلاّ أنّهما أدركتا منعطفا متضخما في غضون السنوات التسع الأخيرة، فمنطقة مغنية صارت تستوعب بحكم خصوصيتها كمنطقة متاخمة للحدود الجزائرية المغربية، موادا تقدر قيمتها بعشرات الملايير يجري تهريبها سنويا خارج الوطن، كما تستقطب الآلاف من الأفارقة والآسيويين والأوروبيين أيضا وسط دروب وعرة ونسيج عمراني متلاصق، اعتبره الكثير نقطة ارتكاز وسياق استثنائي توظفه جماعات التهريب والهجرة .
تسجيل 3700 قضية تهريب خلال أربعة أشهر
أظهر تقرير صادر عن قيادة الدرك الوطني، عن تسجيل 3700 قضية تهريب خلال أربعة أشهر الأخيرة، ما يحيل على النشاط المتنامي لعصابات الإجرام المنظم، وعن المواد المحجوزة، تمكنت مصالح الدرك من حجز أكثر من 870 طن من المواد الغذائية وقرابة 40 ألف خرطوشة سجائر و515 رأس من الغنم. وحسب تقرير الدرك الوطني، فإن التطور السريع للجريمة المنظمة، قد غير طابعها من التقليدي المحدود إقليميا إلى المتطور والمنظمة والعابر للحدود، وهو ما أكدته الإحصائيات المقدمة، حيث وصل عدد القضايا المعالجة في إطار الجريمة المنظمة سنة 2006 إلى 9133 قضية أسفرت عن توقيف 14891 شخص، ومقارنة بسنة 2007، سجلت نفس المصالح 9758 قضية أين تم خلالها توقيف 16322 شخص، ومن خلال الإحصائيات يظهر الارتفاع في عدد القضايا بفارق 625 قضية، إضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الموقوفين ب 1431 شخص. ويعود هذا الارتفاع حسب الدرك الوطني، إلى الأوضاع الأمنية التي عاشتها البلاد خلال العشرية السوداء، وانشغال مصالح الأمن بمحاربة الإرهاب، في حين استغلت الجريمة المنظمة هذه الظروف لتشمل ميادين عديدة، وهذا ما ساعد على استفحال الجريمة. ومن خلال مختلف الإحصائيات، تم تسجيل خلال سنة 2006 في مجال مكافحة المخدرات 2654 قضية تم توقيف 3938 شخص وتم خلالها حجز 38923 قرص مهلوس و أكثر من 4677 كلغ من القنب الهندي ، ومقارنة مع سنة 2007 سجلت 2557 قضية، أسفرت عن توقيف 4047، كما تم حجز كميات كبيرة من المخدرات قدرت ب 89931 قرص مهلوس إضافة إلى حجز أكثر من 4813 كيلوغرام من القنب الهندي، ويشير تقرير الدرك الوطني، إلى ارتفاع كميات المخدرات التي تدخل الجزائر بحكم الموقع الجغرافي الذي حول البلاد من بلد عبور لهذه السموم من المغرب باتجاه أوروبا، إلى بلد استهلاك لهذه المخدرات.
طرق تهريب جديدة
شكّل مصادرة مصالح الجمارك، قبل فترة لحوالي 15 قنطارا من مادة الكيف المعالج، وأتى ذلك إثر تمكن أعوان الجمارك الذين كانوا مدعومين بعناصر من الدرك الوطني، شاحنة نصف مقطورة من نوع تويوتا، كانت محمّلة بالكمية المذكورة التي سعى أصحابها لتسويقها عبر التراب الوطني، وذلك في منطقة أفلو التابعة لولاية الأغواط. مصادر من عين المكان قالت إنّ الشاحنة كانت متجهة من الحدود المغربية باتجاه ولاية وهران، حيث تم توزيع المواد المهربة ومنها المخدرات، علما أنّ الحادثة تعدّ سابقة من نوعها، ومغايرة لطرق التهريب التقليدية التي لم تتخذ من آفلو طريقا لها، وإنما كانت تتخذ من الحدود الغربية منطلقا لها، من منطقة مغنية في ولاية تلمسان، أو من جنوب ولاية النعامة في منطقة الفيقيق.
الملاحظ هنا أنّ المهربين لجأوا إلى طرق تهريب جديدة، غير الطرق والمسالك التقليدية، وخاصة بعد أن ضيقت مصالح الجمارك ومراقبة الحدود والدرك الوطني الخناق عليهم، وأحبطت كثيرا من عمليات التهريب عبر الحدود الغربية والصحراء. يذكر أن الحدود الجزائرية مع المغرب، تعرف حركة تهريب واسعة للسلع والوقود، وكذلك الذهب والآثار ومادة النحاس، ولعل المخدرات هي التي تسيل لعاب المهربين لتهريبها من المغرب نظرا لخفة وزنها وسعرها المرتفع. وتعد هذه العملية الأخيرة الأولى من نوعها، ما يقتضي من المصالح المختصة إعادة النظر في استراتيجية مكافحة المهربين، بعد تعدد طرق التهريب، ما يؤكد أن المناطق الأخرى باتت أكثر أمنا لجهة اختراق الحدود.
لغز تهريب الوقود عبر الحدود
إذا كان التهريب الذي تخوض فيه الجماعات المتسربة هنا وهناك، لا يستبعد أي شيء اعتبارا من المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وصولا إلى العملات والآواني المنزلية، فإنّ تهريب الوقود يتربع على الصدارة، طالما أنّه لا يتطلب عناء كبيرا ويدّر أرباحا طائلة، وتشهد المدن الواقعة على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد، رواجا واسعا لتجار الوقود، وأدى استفحال ظاهرة التهريب إلى تكاثر باعة البنزين على الطرق الرئيسية وكذا شوارع المدن وتحولت عدة منازل ومحلات إلى محطات بيع الوقود المهرب، بحيث صارت قنابل موقوتة في غياب وسائل الوقاية والحماية، وهذا الوضع يتسببّ سنويا في خسارة فادحة للاقتصاد الوطني، ويفسّر إلى حد ما سرّ الالتهاب الكبير الذي يطبع أسعار الوقود منذ وقت ليس بالقصير. ويظلّ تهريب الوقود ظاهرة مشاعة والأكثر ممارسة لدى سكان الشريط الحدودي، سيما المسار الرابط بين نقطة سيدي الجيلالي بمغنية حتى مكمن بن عمارة بضاحية المشرية المجاورة التي تتسع لحدود 440 كلم، وبحسب العقيد بونقاب خليفة قائد حرس الحدود، فإنّ هذا النوع من التهريب يستهوي الكثير من الناس شيب وشباب وحتى الأطفال والعواجيز، وكان ذلك ظاهرا بوضوح من خلال الصور التي التقطت للمتورطين منذ 1999 على سبيل المثال لا الحصر، وأوضح محدثنا أنّ النشاط إياه، يلقى مثل هذا الذيوع والرواج بين أبناء المنطقة، تبعا لأنّه لا يكلف صاحبه عناء كبيرا خصوصا عند أولئك الذين لا تفصلهم عن الشريط الحدودي سوى بضع أمتار فحسب، أين يتم اللعب في مسافة لا تتعدّ 200 متر تزيد من صعوبة مهمة الدوائر المعنية، كما أنّ الفائدة التي تجنى من وراء العملية قد تصل إلى حدود 10 آلاف دينار شهريا، وهي ثروة حقيقية تسيل اللعاب في أماكن يطبعها الفقر والتدهور الاجتماعي.
الجماعات المهرّبة تخوض في كل ألوان الريع
تطال موجة التهريب قرابة ربع مليون رأس ماشية كل عام، حيث تقوم مجموعات محترفة بتحويلها إلى دول الجوار، وهي ظاهرة أعيت السلطات، ولم تتمكن من تحجيمها تماما مثل عجزها عن النيل من راكبي قطار المضاربة. كما تخوض الجماعات المهرّبة بمغنية في كل ألوان الريع، حتى وإن كانت الأفضلية تمنح دائما للوقود للاعتبارات السالف ذكرها، فمن الإسمنت والحديد وصولا إلى المواد الغذائية والسجائر والألبسة والسيارات والخردوات مرورا بالأسلحة والمخدرات، الممارسة واحدة بتقنيات متعددة يتم الجنوح فيها إلى الاستعانة بشتى الوسائل من المراوغة بعلب الزيتون والسيارات القديمة والدراجات النارية وكذا الأحمرة التي لها خبرة في تحمل هذه المهمات البغيضة، بجانب سائر الدواب، علما أنّ ما يتّم تهريبه من المغرب نحو مغنية يتركز في المخدرات وشتى أنواع الخمور، فقد شهدت الفترة القليلة الماضية، حجز 440.75 كلغ من الكيف المعالج، إضافة إلى 2600 قارورة من الجعة خلال ال8 اشهر الأولى من العام الحالي فقط دون احتساب صنوف الجعة. وأدى اعتماد الوقود المهرب على نطاق واسع شمل حتى الصناعات المحلية( الآلات ووسائل النقل)، إلى زيادة متاعب وصعوبة المهام المنوطة بالدوائر الرقابية، للحد من الظاهرة، طالما أنّ القضاء عليه نهائيا في حكم المستحيل، بحكم اتساع رقعة الشريط الحدودي الذي يمتد على طول 540 كيلومتر من مدينة “السعيدية” إلى ضاحية “الفقيق” وبه حوالي 100 منفذ اختلقه المهربون أغلبها غير مراقب ومسالك بعضها عسير الحراسة على كلا الجانبين.
الأرقام الصادمة
مثلما أنّ التهريب لا يستثني شيئا، فإنّ اللائحة توسعت في صورة حجز 260 سيارة مستعملة في تجارة التهريب، وهي سيارات لا تحمل أرقاما على هيكلها ولا تتوفر على الورقة الرمادية تثبت مصدرها أو مالكها. في حين أنجزت الشرطة القضائية ما مجموع 358 قضية خاصة بالتهريب تمت على إثرها إحالة 240 من الأشخاص المتورطين والموقوفين على العدالة. وتمكنت من حجز 49 آلية متحركة تتمثل في 21 سيارة خفيفة و1 شاحنة و27 دراجة نارية. وحجزت عددا كبيرا من السلع والبضائع المهربة من الجزائر ومن إسبانيا. من جهة أخرى، اعتبرت إدارة الجمارك في تقريرها للسداسي الأول للعام الحالي، أن ولاية عين تموشنت، تعد منبعا لتموين المهربين المختصين في التصدير غير القانوني للبضائع وعلى رأسها الوقود، ونقلت مصادر أن حوالي 220 ألف لتر من الوقود يتم تهريبها يوميا إلى المغرب. واعتبرت قيادة حرس الحدود، تهريب البنزين قمة في استنزاف الاقتصاد الجزائري على اعتبار حجز 40.000 لتر من الوقود على الحدود الجزائرية التونسية والحدود الجزائرية المغربية خلال شهر ونصف، لا يُعَد إلا الجزء الظاهر من جبل الثلج.
وعبر التهريب، يتمكن المهرّبون التونسيون والمغاربة والجزائريون من الاستفادة منه باعتباره تجارة حدودية طبيعية في ظل السياسات الراهنة للحكومات المغاربية، وتتم هذه العملية التي تتم بين مهربين محترفين على الجبهات الحدودية بين البلدان الإخوة الثلاثة سواء على الشريط الحدودي الجزائري التونسي والشريط الحدودي الجزائري المغربي. ويستعمل المهربون في هذه العمليات، سيارات من نوع بوجو 504 و404 ورونو21 وعدد كبير من سيارات المرسيديس بخزانات مزدوجة تصل سعة الواحد منها إلى 500 لتر و 1.000 لتر، بالإضافة إلى الاكتفاء بمقعد واحد للسائق داخل السيارات وشحن داخلها بما يناهز20 برميلا أو صفيحة من 30 لترا للواحد. وعند وصولهم إلى النقط الحدودية يجدون في انتظارهم نظرائهم المغاربة المسلحين بوسائل الضخ والنقل والتخزين.
مقايضات وتحايلات
وبعد المقايضة سواء بالعملة أو بالسلع يتم شحن الوقود في البراميل عبر الدراجات النارية (من 4 براميل إلى 8 براميل) والسيارات من نوع بوجو 504 ورونو18 ورونو21 (15 إلى 25 برميلا)، يبيع المهربون الوقود ب 26,5 دينارا تقريبا أي بما يفوق 3 دنانير في اللتر(ما يفوق 33 سنتيما في اللتر) أي بزيادة تقارب ال 100 دينارا في البرميل من فئة 30 لترا أي ما يعادل 10 دراهم( بعد أن يقتنيه الجزائري من المحطة ب670 دينارا للبرميل من 30 لترا) وهكذا يصل البرميل إلى المهرب المغربي الْمُحتكِر لِلْمَنْفَذِ ب 800 دينارا أي ما يناهز 80 درهما وهو يبيعه ب 95 درهما للمهربين المسؤولين عن نقله من الحدود إلى الباعة بالتقسيط بالمدن عبر الدراجات النارية أو السيارات.
وقليلا ما يتم حجز الآليات المستعملة في التهريب والمحملة بالبنزين القادم من الجزائر أو السلع المهربة من المغرب إلى الجزائر بمراقبة المسالك المؤدية للحدود المغربية الجزائرية، ولو أنّه جرى حجز الشاحنات المغربية القادمة من غرب المغرب كالدار البيضاء وجنوبه من أغادير والراشدية المحملة بالسلع المغربية، كالملابس والخضر في اتجاه أسواق الجهة الشرقية عند عودتها إلى مكان انطلاقها بنقط المراقبة الجمركية، إذا كانت محملة بالسلع المهربة من الجزائر إلى داخل المغرب أو المستعملة لإطارات مطاطية مهربة أو المتوفرة على خزانات مزدوجة. وبالفعل، يستغل أصحاب الشاحنات ذات العيار الثقيل عودتهم لشحن نوع من السلع الجزائرية وتغيير العجلات المطاطية المهربة، والتزود بالوقود المهرب والمخزن داخل خزانات تصل سعتها إلى 500 و1.000 لتر مصنوعة محليا لهذا الغرض حسب طول الآلية بدعوى، حسب أصحاب الشاحنات، طول المسافة المقطوعة وحاجيات الشاحنة لها.
ووجدنا لدى جولتنا على مستوى الشريط الحدودي الجزائري المغربي، شاحنات تتوفر على خزانات كبيرة بالإضافة إلى خزانها الأصلي الذي ملئ بالكازوال في حين ملئ الثاني بأكثر من 500 لتر من البنزين، فماذا سيفعل به؟. لا تحتاج الشاحنة إلا إلى خزانها بحيث طرق المغرب تتوفر على محطات بالإضافة إلى قرب المدن. وما يزال التهريب قائما في الاتجاهين.
بوابة للسلع المغشوشة
كشف الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، عن اكتساح العديد من المواد الغذائية المغشوشة والمنتهية الصلاحية للأسواق الجزائرية والتي تعد إفرازا لتنامي جماعة التهريب في الجهات الأربع من الوطن. وفي تصريحات خاصة ب«السلام”، أبرز بولنوار أنّ الظاهرة مست بشكل خاص الأسواق الموازية، وزادت بنسبة 30 بالمئة في الشهر الفضيل، وأفاد المتحدث أنّه من بين المواد المغشوشة التي باتت تعرض في الأسواق وبأثمان زهيدة.
وأكد بولنوار أنّ الباعة وعصابات السوق باتوا يمزجون القمح بمادة ملونة خضراء تحمل العديد من السموم ليعرضوها في الأخير على الزبائن بأسعار زهيدة وكمادة رفيعة النوعية. الوضعية انتشرت كثيرا في معظم الأسواق الموازية التي تغيب فيها الرقابة، كما اتهم في الوقت نفسه شبكات التهريب التي تستغل الوضع لممارسة نشاطاتها غير الشرعية وإغراق الأسواق الجزائرية بمواد مقلدة، ناهيك عن سلع فاسدة دون مبالاة لصحة المستهلك وأضرارها الخطيرة عليه.
واتسعت دائرة المخاوف في الجزائر إزاء تفاقم ظاهرة تزوير العلامات التجارية، بفعل ارتفاع نشاط المهرّبين، بما أفرز تقليد 41 بالمائة من العلامات التجارية المحلية وفق تقارير رسمية، ما يكبّد الاقتصاد الجزائري خسائر تربو عن مئات الملايين كل عام، علما أنّ الجزائر شرعت منذ عام 1997 فى مكافحة ظاهرة التقليد والقرصنة على الأعمال الفكرية، إلاّ أنّ خبراء يجمعون على أنّ الجزائر مازالت متأخرة من حيث ترسانتها القانونية والعقابية لمواجهة المنتجات المغشوشة الني يسميها الجزائريون (سلع تايوان).
وكشف عمار رمضاني مدير محاربة الغش على مستوى إدارة الجمارك، أنّ حجم المنتجات المقلدة المحجوزة من قبل مصالحه، تتوزع 66 في المائة منها على السجائر، و27 في المائة قطع غيار سيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهرومنزلية ومنتجات التجميل، علاوة على حجم قليل من المنتوجات الصيدلانية المقلدة.
وأفاد رمضاني، أنّ انتشار المنتوجات المقلدة في الجزائر مبعثه آسيا ب55 بالمائة، تحديدا الصين (52 في المائة)، و36 بالمائة من إمارة دبي، إضافة إلى 35 بالمائة من أوروبا و10 بالمائة من الشرق الأوسط وحوض المتوسط، وتنافس المنتوجات المقلدة المتكونة خصوصا من قطع الغيار والمنتوجات الكهربائية المنزلية والمواد الغذائية، ومستحضرات التجميل والعطور السوق القانونية بنسبة 35 بالمائة، مع الإشارة أنّ الثلاث سنوات الأخيرة شهدت بداية رواج المنتوجات المقلدة القادمة من إيطاليا وتركيا، هذه القرصنة، جعلت الجزائر تتواجد في المرتبة السابعة عالميا في مجال إنتاج البرمجيات المقلدة بنسبة 83 بالمائة. ولم تستثني لوبيات التهريب التمور الرفيعة كما البطاطا المسرّبة خارجا، حيث يقوم أباطرة التهريب بتسويقهما في المغرب وتباع هناك بأسعار تتراوح ما بين 25 دينار و30 دينارا.
محذور تهريب السلاح
تنشط الكثير من العصابات وبارونات المخدرات في الساحل الصحراوي أين تعمل على تهريب وتمرير المخدرات، بعدما تم تضييق الخناق عليها في شمال الجزائر من طرف قوات الأمن ووحدات الجيش والدرك، كما أن هذه العصابات تستعمل أسلحة متطورة وسيارات رباعية الدفع الحديثة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الطريقة التي حصلت بها عن هذه الأسلحة المتطورة والعتاد الضخم، حيث باتت شحنات المخدرات التي تمر عبر الساحل الصحراوي محروسة بقوة السلاح، وفي الكثير من الأحيان حدثت اشتباكات بين قوات الجيش أو وحدات حرس الحدود بشكل أدى إلى سقوط أرواح من الجانبين.