التهرب الجبائي بلغ أكثر من 260 مليار سنتيم من قبل المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين

أكد رئيس مصلحة الممارسات التجارية بمديرية التجارة بوهران مقدم نور الدين أمس، على أن التهرب الجبائي بلغ 260 مليار سنتيم من قبل المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين وهو رقم الأعمال الغير مصرح به نتيجة بيع مواد وسلع بدون فوترة وهو ما بات يكبد الخزينة العمومية خسائر مالية معتبرة، مشيرا أن الرقم الذي أحصته مديرية التجارة يفوق بكثير مما تم التوصل إليه من قبل مصالحهم خلال عمليات التدخل والمراقبة، موضحا أن الإجراء الذي بادرت إليه وزارة التجارة والمتعلق بدخول السند المعاملات التجارية بداية من الشهر المقبل من مارس حيز الخدمة من شأنه أن يقضي على عمليات التهرب الضريبي بعدما أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني. وأكد مقدم نور الدين أن تفاقم الوضع فيما يخص التهرب الجبائي انتشر بقوة منذ التسعينيات بعد الانفتاح على التجارة الخارجية ساعد الوضع على ظهور فئة من المستوردين الوهمين والذين أصبحوا يقومون باستئجار السجلات التجارية من أصحابها لاستيراد من خلالها سلع ومواد غدائية بالجملة بقيمة ضخمة والتي ساهمت في عمليات تبيض الأموال وتهريبها إلى الخارج، بعد ظهور مافيا في القطاع التجاري ينشطون بعناوين وهمية، يقومون باستيراد السلع وتسويقها ما تسبب في خلق الفوضي في السوق. من جهته كشف ذات المتحدث أن عمليات تدليس السلع وبيعها بدون فواتير لم تقتصر فقط على المتعاملين والمستوردين الوهمين بعدما التحق بالقطاع أيضا المستوردين النزهاء كنتيجة انفتاح السوق، وبالتالي أصبح المستوردين الوهميين ”كالفيروس والجرثومة” تنخر الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية التي أصبحت تعاني عجزا ماليا خاصة بعد تهاوي أسعار النفط ليضاف إليها التهرب الجبائي ،فيما تبقي الحكومة ترفع التحدي من خلال إعادة هيكلة قطاع الضرائب لتحسين الإيرادات، بعد تنظيم المعاملات التجارية بواسطة السند المعاملة التجارية، في سياق ذاته صرح المنسق الجهوي للاتحاد العام للتجار والحرفين عابد معاذ ل”الفجر” أن الاتحاد طلب منذ مدة من الوزارة الوصية على القطاع التجاري بتطبيق وثيقة السند المعاملات التجارية للقضاء على التهرب الضريبي.