التنظيم القانوني للاستقالة في التشريع الجزائري ضرورة للتوفيق بين مصلحة الموظف والمصلحة العامة

تعتبر الاستقالة من أهمّ مواضيع قانون الوظيفة العامة باعتبارها حقاً من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف، ومن بين الأسباب التي تنتهي بها العلاقة الوظيفية ويترتب عليها فقدان صفة الموظف، لذلك كان من الضروري تنظيمها تشريعيا، وهذا ما قام به المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما يضمن التوفيق أو الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في آن واحد من خلال توفير ضمانات للموظف تمكنه من ممارسة حقه في ترك الوظيفة بصفة نهائية بناءً على رغبته من جهة، ومن جهة أخرى فرض ضوابط يلزم بمراعاتها قصد ضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وبالتالي يتعين على كل من الموظف والإدارة التي ينتمي إليها احترام هذه الضمانات والضوابط بما يكفل حماية مصلحة الطرف الآخر. The Resign is considered the most important topics public service law as a fundamental right enjoyed by the employee , is among the reasons terminating functional relationship and Thus the loss of employee status . Therefore , it was necessary to organize by legislation and this is what he has done Algerian legislature under Order No. 06/03 , containing the Basic Law -General of the Public Service , to ensure the balance between private interest and the public interest at the same time through the provision of guarantees for the employee being able to exercise their right to leave the job permanently based on the desire on the one hand , on the other hand controls need to be more conscious in order to ensure the conduct of public utility regularly , and therefore must to be on both the employee and the Public administration to which he belongs respect these safeguards and controls to ensure the protection of the interests of the other party .