التنظيم التعاقدي للكفالة بين القواعد العامة و قانون الصفقات العمومية

بالرغم من أن قانون الصفقات العمومية يلزم المصلحة المتعاقدة باختيار المتعامل المتعاقد وفق إجراءات معقدة مبنية على مبادئ الشفافية و المساواة في معاملة المترشحين و حرية الوصول للطلبات العمومية، بهدف الوصول إلى اختيار المتعامل القادر ماديا و تقنيا على تنفيذ بنود الصفقة، إلا أن المشرع ألزم مع ذلك المصلحة المتعاقدة باشتراط الكفالات لضمان استرجاع التسبيقات أو لضمان تنفيذ المتعامل المتعاقد لبنود الصفقة على أحسن وجه، غير أن نظام الكفالة في الصفقات موزع بين القواعد العامة والقواعد الخاصة.