التنظيم التشريعي لمبدأ حرية التجارة والصناعة

إنّ تكريس المنافسة الحرّة يرتكز أساسا على مبدأ حرية التجارة والصناعة، لكون هذا الأخير يعد الأساس القانوني لحرية المنافسـة ويعد هذا المبدأ انعكاسا واضحا للأفكار الليبرالية التي جاءت بها الثورة الفرنسية، وبواسطته يمكن التمييز بين نظام ليبرالي وآخر اشتراكي، فهو يشكل دعامة أساسية للنشاط الاقتصادي الحر وأمرا مسلّما به في الدول التي تنتهج نظام اقتصاد السوق. وهذا ما جعل تدخل المشرّع ضرورياً وملحّا في مجال تنظيم حرية التجـارة والصناعة. ولكن وبالرغـم من الأهمية القانونية والاقتصادية لمبدأ حرية التجارة والصناعة،إلا أنّه طرح نقاشا واسعا حول مدى قيمته التشريعية والدستورية ومدى اختصاص المشرع بتنظيمه.ولتسليط الضوء على هذه الإشكالية سنتطرق إلى مبدأ حرية التجارة والصناعة في ظل القانون الفرنسي في المبحث الأول من جهة، ومن جهة ثانية إلى موقف التشرّيع الجزائري ومدى تكريسه لهذا المبدأ في المبحث الثاني.