التنظيم الاتفاقي لالتزامات الشريك

يضع المشرع العديد من الالتزامات على عاتق الشركاء ، إذ يهدف من خلالها إلى حماية الغير و إلى حماية الشركاء أنفسهم أيضا. وتشكّل النصوص القانونية المتضمنة لهذه الالتزامات النظام العام في أحكام الشركات التجارية، و بما أنها قواعد آمرة فانه لا يجوز للشركاء الخروج عنها. بيد أن المشرع حين وضعه لتلك الالتزامات لم يعمل على حصرها، لذا قد يجد الشركاء أنفسهم ملزمون بإنشاء التزامات أخرى، و في هذه الحالة لا يعتبر القانون مصدرا لها و إنما تنشأ مباشرة بمقتضى إرادة الشركاء فيقومون بإدراج التزامات جديدة في القانون الأساسي عند التأسيس أو أثناء حياة الشركة. و بما انه من اليسير تفسير وجود التزامات اتفاقية باللجوء إلى الحرية التعاقدية فالفقه هنا لا يتردد في تقييم مدى صحة بعض الالتزامات الاتفاقية.