التنسيقية تضع النقاط على الحروف مع مقري

سيلتقي قادة تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، اليوم الاثنين، في مقر حزب جبهة العدالة والتنمية، وسيتمحور جدول أعمال اللقاء على وضع الحروف على النقاط مع عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، على خلفية لقائه بمدير ديوان رئاسة الجمهورية. أبرز قضية سيناقشها اللقاء العادي لتنسيقية المعارضة المجتمع اليوم في بيت عبد الله جاب الله، وهو لقاء مقري بمدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، خاصة وأن جبهة العدالة ترى أن الرجل الأول في "حمس" ومن معه كان دون الرجوع إلى التنسيقية والأطراف المشكلة لها، وما تعيبه جبهة العدالة والتنمية أن عبد الرزاق مقري، قدم أرضية مزافران "ولم يكلفه أحد بذلك"، وتعتزم التنسيقية وعلى رأسها شيخ جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، وضع الحروف على النقاط مع مقري "لكي لا تتكرر مثل هذه الأمور".وقد نالت قضية لقاء وفد "حمس" بمدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، حظها من التداول الإعلامي والسياسي داخل الأطراف المشكلة للتنسيقية، بلغت حد تهديد جبهة العدالة والتنمية بالخروج من التنسيقية، في حال لم يلتزم الجميع بميثاق واضح يحدد كيفية وآليات التنسيق. وسيعيد جاب الله طرح شروطه على مقري والتنسيقية بصفة عامة، للقبول بميثاق مشترك، مؤكدا في آخر بيان للمكتب التنفيذي الوطني للحزب، أن أي حوار مع السلطة "يجب أن يكون باتفاق داخل التنسيقية وحول آليات الانتقال الديمقراطي". وأضاف جاب الله في هذا الإطار أن آليات الانتقال الديمقراطي حددتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور في ثلاث نقاط وهي إنشاء هيئة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات تتولى ملف الانتخابات من أوله إلى آخره، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن يتولى الرئيس المنتخب في هذه الانتخابات بعد تنصيبه مباشرة فتح حوار مع جميع الأطراف بغرض إعداد دستور توافقي يعتمد عليه في إعادة بناء مؤسسات الدولة ونظام حكمها. كما سيشمل جدول أعمال التنسيقية، بالدرجة الثانية، مختلف القضايا الوطنية والسياسية، والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، وتحديد الإستراتيجية المستقبلية التي ستتبناها التنسيقية في عملها، والعمل على ضبط المواعيد السياسية القادمة للمعارضة، أبرزها رسم خارطة وبرنامج للنزول للشارع، من خلال تنظيم ندوات موضوعاتية وتنشيط تجمعات شعبية، بالإضافة لإرسال وفد يمثل التنسيقية في ولاية غرداية، كما كان مسطرا في وقت سابق.