التنسيق بشأن الأزمة الليبية بين دول الجوار دائم

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس، أن التنسيق بخصوص الأزمة الليبية بين دول الجوار، لا سيما بين الجزائر وتونس ومصر، «دائم» من أجل مرافقة الليبيين في حل أزمة بلادهم بدون أي تدخل أجنبي.وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره المصري سامح شكري، قال السيد مساهل إنه تم خلال اللقاء التطرق للوضع في ليبيا، مبرزا التنسيق الدائم على مستوى دول الجوار، لا سيما بين الجزائر وتونس ومصر «من أجل مرافقة الليبيين لحل مشاكل بلادهم بأنفسهم بدون أي تدخل أجنبي في إطار وحدة ليبيا»، مذكرا في هذا الإطار بالاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر يوم 8 ماي الماضي. في سياق متصل، أوضح الوزير أن اللقاء كان فرصة للتطرق للأوضاع في المنطقة التي هي - كما قال - «مهددة من الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية»، مشددا على أهمية التنسيق «الدائم والمتواصل» بين الجزائر ومصر لمواجهة هذه التحديات.وبعد أن ذكّر بتضحيات البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، أبرز السيد مساهل أهمية التنسيق بينهما وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.من جهة أخرى، قال الوزير إن المحادثات تناولت موضوع إصلاح الجامعة العربية، مضيفا أن الجزائر مع إصلاح «عميق» لهذه المنظمة «حتى تتأقلم مع التغيرات الجيواستراتيجية التي يشهدها العالم، وتكون في خدمة الشعوب والدول العربية»، مشيدا أيضا ب «التنسيق الدائم» بين الجزائر ومصر على مستوى الاتحاد الإفريقي.وبخصوص العلاقات الجزائرية المصرية، فوصفها السيد مساهل ب «المتميزة» في شتى المجالات، معربا عن رغبة البلدين في تعزيز تعاونهما الاقتصادي.في هذا الإطار، أوضح الوزير أن الجانبين تطرقا لتحضير اجتماع اللجنة العليا المشتركة التي سيسبقها اجتماع لجنة المتابعة لتقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة التي عُقدت بالقاهرة.من جانبه، أوضح السيد شكري أن زيارته «تأتي من منطلق الحرص على استمرار التنسيق بين البلدين»، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يأتي بتكليف من قادة البلدين عبد العزيز بوتفليقة وعبد الفتاح السيسي، من أجل مواجهة التحديات التي يعرفها البلدانوضرورة تعزيز التنسيق والتعاون لمصلحة الشعبين ولحماية الأمن القومي العربي من المخاطر التي تهدده. وتابع قائلا إن اللقاء كان فرصة لإجراء مشاورات مطولة، تناولت في المقام الأول العلاقات الثنائية، والاهتمام المشترك بتنميتها في جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والحرص المتبادل على تكثيف الاستثمارات المصرية في الجزائر بفتح مجالات التجارة بين البلدين، معربا عن شكره الحكومة الجزائرية على التسهيلات الممنوحة أمام استيراد السلع المصرية؛ ‘'مما يتيح فرصة أكبر لزيادة حجم التبادل التجاري والروابط بين البلدين».وأضاف أن المحادثات تناولت القضايا الإقليمية، لاسيما التطورات في ليبيا وقضية مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واليمن، لافتا إلى وجود «تطابق واسع» بين وجهات نظر البلدين بخصوص هذه القضايا.وأردف قائلا: «تحدثنا أيضا في أهمية استمرار التنسيق الوثيق في عملنا الإفريقي المشترك؛ من أجل رفعة القارة وتحقيق جهود الدول الإفريقية التنموية، ومساهمة الجزائر ومصر في دعم هذا التوجه في إطار إصلاح المنظمة، والعمل على اعتمادها على مواردها من أجل تحقيق أهداف دولها».للتذكير، كان وزير الخارجية المصري قد حل أمس الإثنين بالجزائر للمشاركة في الاجتماع الثلاثي (الجزائر-تونس-مصر) حول الأزمة الليبية، الذي سيخصص لتقييم الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأمنية الأخيرة؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة التي تهز ليبيا منذ 2011.