"التمويلات الممنوحة من قبل البنوك ستبلغ 3800 مليار دينار في سنة 2011 "

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الخميس أن التمويلات الممنوحة من قبل البنوك قد تصل الى حوالي 3800 مليار دج في سنة 2011 .في هذا الخصوص صرح بن خالفة على أمواج الاذاعة الوطنية أن " حجم التمويلات و القروض الممنوحة (من طرف البنوك) الذي ارتفع بنسبة 17 بالمئة ما بين 2009-2010 و 18 بالمئة في سنة 2011 قد يبلغ 3800 مليار دج في بداية سنة 2012 أي بجميع أنواع التمويلات".
و فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر فقد شهدت ارتفاعا في حدود 200 مليار موزعة على 12 منتوج لاسيما من حيث القروض العقارية و هذا على أساس وتيرة العرض حسب نفس المسؤول مضيفا أن القرض عند الاستهلاك ينحصر حاليا فقط في العقار.
و بخصوص اعادة الاعتبار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات أوضح السيد بن خالفة أنه يوجد قرابة 180 ملفا تجري حاليا معالجته بهدف الاستفادة من آلية اعادة الجدولة التي قررتها الثلاثية.
و للعلم فان حوالي 170 الى 180 ملفا خاص بالمؤسسات المرشحة لاعادة الجدولة تجري حاليا معالجته حيث استفاد بعضها من هذا الاجراء.
و يرى نفس المسؤول أن الامريتعلق ب " فرع هام يمكن أن ينتعش بفضل تخفيف القيود المالية بهدف تحسين التسيير و تطوير النجاعات و تخفيض المصاريف بين السلطات العمومية و البنوك و المؤسسات".
و للاشارة فان هذا الاجراء موجه للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية لكنها لازالت ناجعة تجاريا حسب نفس المسؤول مضيفا أن عملية احصاء هذه المؤسسات ستختتم في ديسمبر القادم.
و بامكان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني من ثقل الديون أن تبرز مجددا و تحسن نوعية منتوجاتها بفضل تحصيل تكاليفها من طرف الخزينة لمدة سنة الى سنتين و تقليص تكاليف القروض البنكية.
و فيما يتعلق بتكلفة نسب الفوائد البنكية المطبقة على هذه المؤسسات التي تعتبر نسبا مرتفعة ذكر السيد بن خالفة أن " الجزائر تعد أحد البلدان القليلة
التي تعتبر فيها القروض (نسب الفائدة) اقل من التضخم" و أن اعادة الجدولة ستتم على اساس نسبة محورية تقدر ب 5ر6 بالمئة مع تخفيض بنسبة 2 بالمئة بالنسبة للاستثمارات.
و عن انشاء بنوك مختصة لاسيما في مجال تمويل الاستثمار أكد مسؤول جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن البنوك الجزائرية لايمكنها أن تنشط في قطاع واحد لأن " الخطر المحدق بها هام" في حالة أزمة في هذا القطاع.
كما أردف يقول أن " مهن تمويل الاستثمارات و رأسمال الاستثمار تشكل حاليا محور تمويل و تكوين و تنظيم على مستوى البنوك بهدف تطوير مهمة تقديم النصائح للمؤسسات".