التمويل وآثاره على فعالية سياسة الانفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري

حاولنا في هذه الورقة، ومن خلال تصميم نموذج قياسي اقتصادي دراسة أثر كل من متغيرات السياسات الاقتصادية المطبقة على سيرورة النمو الاقتصادي في الجزائر. وتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى البحث واستقصاء أثر طريقة التمويل على الفعالية المرجوة من تطبيق السياستين المالية والنقدية على النشاط الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1970-2010). ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام نموذج الانحدار باستعمال المتغيرات الاقتصادية الكلية (الناتج المحلي الإجمالي، الانفاق الحكومي، الإيرادات البترولية، عرض النقود.) وقد تم تكييف النظرية الاقتصادية مع خاصية مهمة للاقتصاد الجزائري والمتمثلة في الاعتماد على المحروقات لتمويل الانفاق الحكومي من خلال استخدام بعض الأساليب القياسية لاختبار انطباق النظرية الاقتصادية، كما تم تطبيق اختبار ديكي فولر لمعرفة ما إذا كان متغيرات الدراسة مستقرة مع مرور الزمن، فتبين أنها غير مستقرة بمستوياتها ولكنها تصبح مستقرة عند أخذ الفروقات من الدرجة الأولى. وقد توصلت الدراسة إلى أن كل من الانفاق الحكومي والإيرادات النفطية تؤثر بشكل ايجابي وقوي على نمو الناتج المحلي الإجمالي وأن طريقة التمويل الأساسية التي يستخدمها الاقتصاد الجزائري لتمويل الانفاق الحكومي تتمثل في الإيرادات النفطية ثم يأتي بعد ذلك العرض النقدي وكل منهما يختلف عن الآخر من حيث سرعة التأثير على النمو الاقتصادي.