التمويل الدولي للاقتصاد الفلسطيني فرصة للانعتاق أم تكريس للتبعية

يعتبر التمويل الدولي أهم مصدر من مصادر التمـويل في دول العــالم الثالث وخاصة بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وتسعى الدول المستفيدة من التمويل الدولي بالاجتهاد لمعرفة الطرق المثلى لإدارة التمويل الممنوح والعمل عـــلى تحقيق الكفاءة والفعالية للتمويل المقدم،و توجيهه نـحو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة. لقد قدم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني تمويل يتخذ عدة أشكال، ولقد بلغ حجم التمويل الدولي المقدم حوالي 13.9 مليار دولار خلال الفترة (1994-2010)، أي بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993، إلا انه رغم هذا الحجم الكبير نسبيا للتمويل الدولي، فالاقتصاد الفلسطيني اخذ في التراجع في معظم المؤشرات. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهداف وطبيعة التمويل الدولي المقدم من طرف الدول المانحة للشعب الفلسطيني، ونحاول التعرف على أهم انعكاساته وتأثيراته على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وعلى مقدرته في تقوية وتعزيز مقدرة الاقتصاد الفلسطيني على الانعتاق من التبعية للعوامل الخارجية بشكل خاص.