التمويل الإسلامي لخدمة الاقتصاد

رغم ضآلة حصة الصيرفة الاسلامية وبالتالي البنوك الشرعية في الحياة الاقتصادية و المالية بصفة خاصة فإنّ عديد المحللين و المنظرين الاقتصاديين يتوقعون نموها ، ويؤكد ون أن نسبة نمو هذا القطاع أكبر من نسبة متوسط نمو القطاع البنكي الإجمالي، لأن الديناميكية التي يتمتع بها هذا القطاع الناشئ تسمح له بحضور أفضل في السوق من خلال تقديم منتجات بديلة تلبي احتياجات المستثمرين وترفع هامش الربح لديهم وفق ضوابط قانونية وشرعية . من منطلق أنّ السوق المصرفي الجزائري واعد جدا و حتى إذا كانت نسبة المخاطر موجودة فالإجراءات الاستباقية للمحافظة على النمو أيضا موجودة في خطة الحكومة.التمويل الاسلامي آلية مشاركة و ليس مؤسسة وسيطة بين المدخرين كفريق مستقل والمستثمرين كفريق آخر، كما هو الحال في البنوك التجارية، وإنما هي مؤسسة وسيطة بين أصحاب المدخرات الذين يريدون استثمار أموالهم. بالمشاركة ورجال الأعمال الذين يريدون تمويلا لمشروعاتهم الاستثمارية وهو التمويل الذي يحفظ الاقتصاد ويطور المشاريع التي تنتظر.
إنّ الدور المناط بالبنوك الاسلامية هو إعطاء المفهوم للرأس المال في التحريك و تدوير المال في أصله وبالتالي التوظيف بعيدا عن الربا ومحاولة مشروعة وقانونية في تقلص المخاطر والأخطار ودحر التضخم ما أمكن.