التمور الجزائرية مهدّدة بعدم التصدير إلى الخارج وحدات التكييف ملزمة بالحصول على شهادة المطابقة والتأهيل

 كشف رئيس جمعية مصدّري التمور غمري يوسف، أمس، أن التمور الجزائرية مهدّدة بعدم التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد عامين من الآن، ما لم تتحصل وحدات التكييف على شهادة المطابقة والتأهيل كشرط أساسي للتصدير.
وأشار رئيس الجمعية أن الجهات المعنية منحت أجل سنتين للمصانع الناشطة في مجال تعليب وتكييف التمور، للحصول على شهادة المطابقة والتأهيل التي أضحت شرطا أساسيا لتصدير المنتوج إلى الأسواق العالمية.
وكشف محدثـنا أن هذه الوحدات يمكن لها الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي رصد له مبلغ 386 مليار دج لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة تنشط في عدة قطاعات. وبرأيه، فإن وحدات التكييف معنية بهذا البرنامج.
وأرجع غمري أسباب غلق حوالي عشر وحدات للتمور إلى سببين، أحدهما يتعلق بالجانب الشخصي لمالك الوحدة، والثـاني بالمحيط العام لمهنة التكييف والتصدير، من ذلك سعر التمور، كثـرة الأعباء وتنوعها، تذبذب سعر صرف العملة الأجنبية وعدم القدرة على تسديد قروض البنوك.
وأشار غمري إلى أن الضرائب لا علاقة لها بهذا الغلق، الذي يعد خسارة للمنطقة من حيث اليد العاملة والحركة التجارية والاقتصادية.
من جانب آخر، أشار غمري إلى أن شعبة التمور تعرف في الآونة الأخيرة انتعاشا، بفعل دخول برنامج وزارة الفلاحة حيّز التطبيق. وخصّ بالذكر القرض الرفيق الممنوح للمكيّفين والمصدّرين دون فائدة وبسقف غير محدّد، حيث ساهم ـ برأيه ـ في توفير موارد مالية للمصدّر الذي أصبح بإمكانه الاستجابة للطلبات المطروحة في السوق الخارجية.
إضافة إلى ذلك، سيستفيد منتوج التمور من الحماية بفضل الوسم على نوعية تمور دفلة نور طولفة، حيث دخلت هذه التقنية مرحلة التشريع والتقنين، وسيمكن استغلالها بعد الاستجابة لدفتر الشروط الذي ينظم هذه العملية. إلى ذلك، قال رئيس هذه الجمعية إن المصدّرين ينتظرون استعمال الطريقة الجديدة في مكافحة آفات التمور، كالبوفروة والسوسة، للحصول على منتوج خال من الآفات وذات جودة تنافسية، حيث من المرتقب تخصيص طائرات في عمليات التداوي خلال فصل الصيف والتخلي على الطريقة التقليدية المتمثـلة في الشاحنات.