التمس في حقهم وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا.. إطارات سابقة بمديرية الغابات متابعين في قضية فساد

وقع، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس الماضي، إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة موظفين وإطارات سابقين بالمديرية العامة للغابات والحزام الأخضر والفيدرالية الوطنية للصيادين.وقد توبع المتهمين في قضية الحال بجنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، النصب والاحتيال، المشاركة في سوء استغلال الوظيفة، انتحال صفة، وجنحة سوء استغلال الوظيفة.
وفي التفاصيل ، فقد انطلقت التحقيقات الأمنية والقضائية بالملف شهر ديسمبر 2019، استنادا لشكوى أودعتها المديرية العامة للغابات بعد تلقيها تبليغات من مجهولين حول وقائع فساد طالت أموال الخزينة، حيث وجهت خلالها أصابع الاتهام لعدة إطارات.
وعليه فقد باشرت الجهات القضائية على مستوى محكمة سيدي محمد بالقطب المالي للفساد الوطني التحقيق بالملف، ثم إعادة فتح القضية من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الدار البيضاء لاستكمال التحقيقات إلى غاية تكييف الملف بقسم الجنح ومناقشته بعد عدة تأجيلات.
من جهتهم، أنكر المتهمون كل ما نسب لهم من وقائع بجلسة المحاكمة، كما استمعت المحكمة لأقوال ثلاث ضحايا تأسسوا أطرفا مدنية بالملف، إلى جانب الاستعانة بعدد من الشهود اغلبهم من إطارات سابقة العامة للغابات.
من جهته وكيل الجمهورية لم يقتنع بتصريحات المتهمين والتمس الحكم السالف الذكر، ليؤجل القاضي النطق بالحكم إلى تاريخ 4 جانفي الداخل.