التماس ما بين 3 و5 سنوات سجنا لإطارات ‮"‬ كناك‮"‬

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، أمس الأول، في قضية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المتابع فيها أزيد من11 إطارا، الحبس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق المدير الجهوي السابق لسيدي بلعباس "ز. أ"، وكذا المدير السابق لمركز التكوين المهني لسيدي بلعباس ‮"‬ب‮"‬ حيث وجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور.‬كما التمست النيابة في حق مساعد المدير الجهوي الحالي لسيدي بلعباس "ب. م. ف" و"ب. ع" عضو مجلس الإدارة عضو في المكتب الوطني لنقابة "كناك"، الحبس لمدة 3 سنوات نافذة مع 100 آلاف دينار بتهمة التزوير واستعمال المزور.
وستفصل محكمة سيدي بلعباس، يوم 12 جانفي المقبل، في قضية إطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتهمة بتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، والذي كبد الخزينة العمومية ما يقارب 10 ملايير سنتيم، وضيع مشاريع الشباب البطال لغرب البلاد.
رئيس فرقة التفتيش ومفجر القضية، جمال زغواني، استغرب في تصريح ل "الشروق"، غياب المدير العام للصندوق عن الجلسة وقال إن "الكناك" لم تكن ممثلة كطرف مدني طبقا للمادة 124 من القانون المدني، علما أن الجهة التي لها الصفة المتضررة مباشرة وهي المديرية الجهوية التي كانت مؤسسة في السابق.‬