التماس عامين حبسا نافذا للمستأجر المحتال

طالب ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعيني بعامين حبسا نافذا، لضلوعه في النصب والإحتيال على مسير وكالة لكراء المركبات،بإقدامه على إستئجار مركبة وتغيير مواصفاتها عن طريق إستبدال قطع غيارها الجديدة ذات الجودة العالية، بقطع أخرى تكاد تكون منتهية الصلاحية، حيث توبع بتهمة النصب والإحتيال وتغير مواصفات مركبة لأجل وضعها للسير بطريقة غير مطابقة.
المتهم أوقف خلال 9 جوان المنصرم تبعا لشكوى مودعة من قبل الضحية لعناصر الأمن، مفادها تعرضه لنصب من أحد الزبائن المعتادين التردد على وكالته، حينها تم مباشرة تحريات أفضت بتحديد هوية المتهم، وإتضح من الملف أن المتهم تقدم لإستئجار المركبة لمدة 10أيام، وبعد إنتهاء الفترة تماطل في ردها الأمر الذي دفع بالضحية للبحث عنه، ليعثر على المركبة مركونه أمام مستودعه، وأفضت نتائج إجراء الخبرة عليها، أنه قام بإستبدال قطع غيارها بأخرى لا تصلح، لغرض التمويه وإبعاد الشكوك، وخلال الجلسة إعترف المتهم بما نسب له، مصرحا أنه كان يمر بضائقة مالية دفعته ليفكر في هذه الخطة الإجرامية والإحتيالية، مطالبا بإفادته بظروف التخفيف، أمام تمسك الضحية بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق به جراء هذه الحادثة.