التماس عامين حبسا ضد رعيتين ماليين بتهم النصب والاحتيال على سوري دخلا الجزائر بطريقة غير شرعية وعثر بحوزتهما على مواد تستعمل في التزوير

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، معاقبة رعيتين ماليتين بعامين حبسا نافذا، بجنح النصب والاحتيال على رعية سوري، والإقامة غير الشرعية وحيازة مواد معدة لتزوير العملة الوطنية.وحاول المتهمان لدى مثولهما أمام رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، نفي التهم المنسوبة إليهما، واعترف الأول بأنه تمكن من دخول الجزائر بموجب وثيقة اللجوء السياسي بعدما أضاع وثائق هويته خلال الحرب الجارية ببلده، بينما أنكر الاثنان نصبهما واحتيالهما على الرعية السوري، مدعيان أنهما لا يعرفانه، مؤكدان أن المواد المحجوزة هي ملك لشخص لا يعرفانه، جلبها إلى مقر الأمن ولم تكن بحوزتهما وتم نسبها إليهما. وتمكنت مصالح الضبطية القضائية من إلقاء القبض على المتهمين الاثنين بحي شوفالي على متن حافلة وبحوزتهما سائل مجهول التركيبة، إضافة إلى قصاصات ورقية، عقب إيداع رعية سورية لشكوى حول تعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخصين إفريقيين، تعرف عليهما بشاطئ البحر وطالباه بتمكينهما من مبلغ 45 مليونا بالعملة الوطنية لاستبدالها له بالعملة الصعبة ”الدولار الأمريكي”، كونهما من أبناء الأثرياء وأصحاب النفوذ، فمنح الرعية السوري المبلغ المالي للإفريقيين، وبعد أيام سلماه حقيبة اكتشف بمجرد انصرافهما أن بها قصاصات ورقية بيضاء على شكل أوراق نقدية من فئة 1000 دينار ولا وجود للدولار الأمريكي.