التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، توقيع عقوبة عامين حبسًا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية، في حق كهل، رفقة شخص آخر في العقد الرابع من العمر، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والمشاركة في التزوير، وتهمة استعمال ورقة إدارية في التزوير، بعد تورطهما في استخراج رخصة سياقة مزورة للمتهم الأول.توقيف المتهم بالمؤسسة العقابية، جاء بعد فترة قصيرة من تقربّه لمقر بلديته، من أجل استخراج البطاقة الرمادية، مودعا نسخة عن رخصة سياقته ضمن الملف المطلوب، وبعد التمحيص في الملفات، تبين أن الرخصة المقدمة مزورة، وعلى أساس ذلك، تم فتح تحقيق ومتابعة المعني بتهمة التزوير، ثم إحالته للمحاكمة نهاية الأسبوع الماضي.
وبسماع أقوال المتهم من قبل قاضي الجلسة، أكد أنه لم يكن يعلم أن رخصته مزورة، والدليل أنه أودعها ضمن الملف الإداري للبطاقة الرمادية، وصرح أن المتهم الثاني هو من تكفل باستخراجها له، بعد أن تعذرت عليه جميع السبل للحصول على رخصة سياقة لمدة عام من وضع الملف الإداري لتجديدها، حيث تبين لاحقا أنها ضاعت بين الملفات والوثائق داخل الشباك المخصص لها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/09/2017
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : مريم ز
المصدر : www.horizons-dz.com