التماس سنتين حبسا في حق المدير السابق لمؤسسة “EPLF” بعنابة

التمس ممثل الحق العام، مساء أول أمس، سنتين حبسا نافذا في حق المدير العام لمؤسسة ترقية السكن العائلي السابق، عن تهمة تبديد المال العام واستغلال الوظيفة، التي وجهت له بعد إحالة ملف أحد الزبائن على التحقيق سنة  2010 نتيجة إعادة بيع شقة له اشتراها على التصاميم لطليقته بشكل مشبوه وفق وثائق غير قانونية؛ حيث لم يتم التقيد بتوضيح تاريخ إبرام العقد بينها وبين المتهم إلى جانب وجود فاتورة تسديد أقساط الشقة خالية من وثيقة تعديل قيمة السكن المتفق عليها في عقد الحجز المحرر سنة 2001 وغير مبررة قانونيا وباعتبارها صادرة عن المتهم الذي لم يقدم أي وثيقة تثبت تاريخ نهاية الأشغال ولا قيمتها المنجزة، وحجم الأشغال الباقية عن تسليم الشقة لصاحبتها، التي اتضح أنها تواطأت مع المتهم لتحصيل هذه الأخيرة، مع العلم أن الخبرة المنجزة كشفت شراءها لسكن وفق طلب غير مؤرخ ووثائق هوية تم إلحاقها بملف الشراء لاحقا بتواريخ مختلفة دون مراعاة الإجراءات القانونية، حيث وضع طلب شراء سكن سنة 2001 وأرفقت شهادة الميلاد محررة في 2008، ثم نسخة بطاقة التعريف الوطنية صادرة سنة 2005، كما كانت قيمة السكن المحجوز سنة 2001 أكثر من 3 مائة مليون سنتيم تسدد عبر 3 مراحل لتتم عملية تعديل الثمن لمبلغ أقل لفائدة طليقة الضحية، دون توضيح الأسباب وبدون وسائل الإثبات للدافع الذي أدى للتعديل، كل هذه التناقضات في الوثائق والتصرفات بينت عدم التزام المتهم بتطبيق القانون أثناء أدائه لعمله ما أدى لإفادة الغير من مزية بغير وجه حق. وهيبة. ع