التماس سجن البحارة الأتراك خمس سنوات في فضيحة التونة الحمراء : الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري مهدد بثماني سنوات سجنا

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا 6 سنوات نافذة في حق المدير المركزي السابق المكلف بالصيد البحري. كما طالبت النيابة بإنزال عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة من مجهزي السفن الجزائريين وستة بحارة أتراك غاب خمسة منهم عن جلسة المحاكمة. كما التمست النيابة إلزام البحارة المتابعين بدفع غرامة مالية بمبلغ يمثل عشرة أضعاف قيمة الباخرة التي تم حجزها بميناء عنابة على خلفية متابعة المتهمين في قضية اصطياد التونة الحمراء بطريقة غير شرعية بسواحل عنابة والقالة وتهريبها إلى الخارج. وقد أجل قاضي الغرفة الجزائية النطق بالحكم إلى غاية الثلاثاء المقبل. المحاكمة التي تواصلت إلى غاية ساعة جد متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ميزها تمسك كل طرف بالتصريحات التي كان قد أدلى بها خلال المحاكمة السابقة، حيث أكد البحار التركي حسين شريف أوغلو مرة أخرى أن باخرته التي عثر عليها بسواحل عنابة لم تكن تصطاد السمك، وأن الساحبتين كانتا بصدد تقديم المساعدة لبحار جزائري كان قد أمضى معه إتفاق عمل لبيع كمية من "التونة الحمراء" بوزن إجمالي يقارب 400 طن، وذلك بعد إصدار الوزارة قرارا يقضي بمنع منح تراخيص الصيد للبحارة الأجانب، بينما ركز المدير المركزي المتابع في هذه القضية على نقطة مهمة تتعلق بعدم توزيع مسؤولي الوزارة حصة الجزائر من التونة، والمرخص بها من طرف منظمة "الإيكات" على حصص فردية للصيادين الجزائريين، مؤكدا أن هذا الإجراء اتخذ بقرار من الأمين العام للوصاية، فضلا عن تأكيده على أنه كان قد سجل تواجد البواخر التركية في سواحل عنابة قبل 3 أسابيع من التدخل الرسمي لوحدات حراس السواحل، في حين اعتبر الأمين العام السابق للوزارة هذه القضية من عواقب عدم وضوح القوانين، والتناقض الصريح في مضامينها، خاصة منها ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة برخص الصيد، والفرق بين الصيادين الجزائريين والأجانب. هذا وقد تواصلت أطوار المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من سهرة أمس الأول بالاستماع إلى أقوال المتهمين وفتح المجال لمرافعات دفاعهم، وكذا تصريحات بعض الشهود، في غياب طاقم الباخرة التركي، باستثناء صاحب مزرعة تربية التونة.
للتذكير، فإن هذه القضية تعود حيثياتها إلى تاريخ 12 جوان 2009، عندما تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة من ضبط سفينة تركية مجهزة بكاميرات رقمية تستعمل في صيد "التونة"، وكذا أقفاص كبيرة للإبقاء على السمك المصطاد حيا أطول فترة ممكنة، إضافة إلى اكتشاف مجموعة من شباك الصيد غير مشمعة، ولم يصرح بها طاقم الباخرة سواء على مستوى مصالح الجمارك أو بمديرية ميناء عنابة، ليتضح بعد ذلك أن ساحبتين تابعتين لهذه السفينة كان طاقمهما يساعد بحارا جزائريا على اصطياد سمك التونة الحمراء، فقدرت الكمية الإجمالية التي تم اصطيادها بنحو 210 أطنان.