التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة 5 سنوات حبسا نافذة في حق "ب. ف" بتهمة النصب والاحتيال، وانتحال اسم، والتدخل بغير صفة في وظائف عمومية. وقام المتهم بالاتصال بمدير الخدمات الجامعية لميلة على أساس أنه المدير العام للأمن الوطني، وطالبه بتقديم خدمة بتوظيف امرأة لدى مصالحه، تضاف إلى العديد من عمليات التوسط لدى مسؤولين بالولاية كلها كانت من أجل توظيف بعض الأشخاص. وأجلت محكمة ميلة النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم، بعد التماس نائبها العام 5 سنوات سجنا نافذة للتهم المذكورة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/12/2011
مضاف من طرف : archives
صاحب المقال : ز وليد
المصدر : www.al-fadjr.com