التماس حبس رئيس المستخدمين و 10 موظفين بشركة كوجال في سكيكدة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بدائرة الحروش بولاية سكيكدة، أمس تسليط عقوبة تتراوح بين سبع سنوات و سنتين حبسا نافذا ضد أحد عشر موظفا كلهم جزائريون، كانوا يعملون بقاعدة الحياة التابعة للشركة «كوجال» اليابانية بمنطقة السعيد بوصبع بالحروش، من بينهم رئيس مصلحة المستخدمين رؤساء ورشات و امرأتان،وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الاعداد لارتكاب جنحة، السرقة الموصوفة بظروف التعدد و تضخيم كشوف الرواتب.القضية طفت إلى السطح السنة الفارطة، عندما كشفت إدارة الشركة اليابانية المكلفة بمشروع إنجاز المقطع الشرقي من الطريق السيار شرق غرب بالمديرية العامة بقسنطينة عن وجود شبهات و تلاعبات في بطاقات المداومة اليومية للعمال و على رأسهم رئيس المستخدمين بقاعدة الحياة للشركة بالحروش، و على الفور قام الرئيس المدير العام لشركة كوجال بالمديرية العامة بقسنطينة بتقديم شكوى للجهات القضائية التي أمرت الضبطية القضائية لكتيبة الدرك الوطني بالحروش بفتح تحقيقات معمقة في القضية، و تم استدعاء المشتبه بهم و الاستماع إلى أقوالهم مع التدقيق في الملفات و الوثائق و سجلات الحضور اليومي، لتسفر التحقيقات في الأخير عن وجود تجاوزات عديدة في احتساب الساعات الإضافية للعمال محل الشكوى، بتواطؤ رؤساء ورشات و مصالح إدارية و رئيس مصلحة المستخدمين و ذلك بتدوين ساعات إضافية في بطاقات المداومة اليومية، لكن التحريات الدقيقة التي قام بها عناصر الدرك أثبتت بأنهم كانوا غائبين في تلك الساعات، إلى جانب عدد من التجاوزات التي ارتكبوها في فترة عملهم بالشركة.أثناء المحاكمة نفى المتهم الرئيسي و هو رئيس مصلحة المستخدمين التهمة المنسوبة إليه و أكد بأنه كان يؤشر على بطاقات المداومة اليومية بصفة عادية دون أن يسجل أي تجاوزات من طرف العمال، و نفس الشيء ذهب اليه بقية المتهمين في تصريحاتهم.أما محامي الطرف المدني فتطرق في مرافعته على توفر أركان التهمة بدليل الفوارق الموجودة بين بطاقات التنقيط والرواتب الشهرية وعدم وجود تطابق بينهما، كما ذكر أن المنح والعلاوات التي استفاد منها الموظفون في الرواتب غير موجودة في بطاقات التنقيط، التي كانت فارغة و لم تسجل بها أية ساعات عمل إضافية و مع ذلك فهي موجودة في الرواتب، و قد تبين بأن بطاقات التنقيط غير ممضاة.و ذكر دفاع المتهمين بأن رئيس المستخدمين كان يوقع بطاقات التنقيط اليومية دفعة واحدة بمعدل 2500 بطاقة، و لكنه بسبب العدد الكبير للبطاقات كان نادرا ما يقوم بالتوقيع عليها.و خلال المرافعات أشار دفاع الشركة إلى قضية مطالبة المتهمين في تلك الفترة بالزيادة في الأجر و ذكر انه لما رفضت إدارة الشركة مطلبهم، قاموا باختلاس بهذه الطريقة، نافيا بأن يكون الاضراب الذي شنه العمال له علاقة بالرواتب، مؤكدا أنه بعد اكتشاف عملية الاختلاس توصلت إدارة الشركة إلى حل ودي مع المتهمين، يقضي باقتطاع المبالغ المختلسة من رواتبهم الشهرية و من منح نهاية الخدمة، لكن بعد شروع الشركة في عملية الاقتطاع، قام المتهمون برفع دعوى قضائية ضد الشركة، و بعد صدور حكم لصالح الشركة بإرجاع المتهمين تلك المبالغ تأكد مدير الشركة حينها بأن «كوجال» وقعت ضحية تحايل، عندها قام بتقديم الشكوى للجهات القضائية.و قد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.