التماس تشديد العقوبة ضد مدير تشغيل ولاية الجزائر وباقي المتهمينتمسك بانكار التهم المتابع بها واعتبرها مكيدة ضده ووهمية:

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد مدير التشغيل التنفيذي بولاية الجزائر الوسط وسائقه الشخصي وباقي المتابعين معهما بتهم جنح تكوين جمعية أشرار، من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية، والتهديد بالقتل تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي الرشوة، إساءة استغلال الوظيفة.اعتبر ”ب.ب” مدير التشغيل لولاية العاصمة المتهم ”ب.ب” لدى امتثاله امام رئيس الجلسة الوقائع المنسوبة اليه المتابع بها وهمية ومجرد مكيدة حيكت ضده مشددا على أنه كان يمنح الرخص للرعايا الأجانب لتمكينهم من اعمال مؤقتة بطريقة قانونية نافيا ما ورد من معلومات في شكوى المدعو”ط. ش” التي كشف من خلالها ان ”ب،ب” يستلم رشاوى رعايا أجانب لتمكينهم من رخص عمل مؤقتة بينهم رعية يوناني يدعى ”ك.ف” صاحب شركة أدوية على مستوى التراب الوطني تحصل على رخصة عمل مؤقتة في مدة زمنية قدرها 48 ساعة، ومن دون وساطة بين شركات الدراسات ومديرية التشغيل، واكد ذات المتهم على انه عمل طيلة تواجده بمنصبه بطريقة محكمة لتضييق الخناق على بعض الجهات التي كانت تود الحصول على تلك الرخص بطريقة غير قانونية.
ونفى ”ب.ب” علمه بوجود بداخل الظرف البريدي الذي ضبطته بحوزته مصالح الامن مبلغ مالي، مشيرا إلى أن المدعو ”ط.م” المتابع معه في الملف اخبره بأنه مضطر للسفر وسلمه الظرف محل متابعة به مؤكدا له بأن به رخص عمل طالبا منه اعادته لمديرية التشغيل.
للعلم فان المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس قد ادانت ”ب. ب” ب8 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار نافذة، مع الأمر بعزله من منصبه،الحكم نفسه الذي الذي ادين به ”ش. س” مع تغريمه ب50 ألف دينار نافذة،فيما عوقب باقي المتهمين بينهم السائق الشخصي ل ”ب.ب” وهو شرطي ومفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر العاصمة وصاحب شركة خاصة بسيدي يحي ومتهمين آخرين بأحكام متفاوتة تراوحت من 6 إلى 7 سنوات و50 ألف دينار نافذة، مع الأمر بمصادرة جميع المحجوزات المتمثلة في بطاقة مغناطيسية وأقراص مضغوطة وظرف يحتوي على مبلغ مالي بقيمة 120 مليون سنتيم وسيارة مع إلزام جميع المتهمين بأن يدفعوا للضحية بالتضامن تعويضا قدره 3 ملايين دينار عن الأضرار اللاحقة به.