التماس بين 4 سنوات حبسا وتشديد العقوبة للمضاربين في الإسمنت المتهمون تمسكوا بنكرانهم الأفعال المتابعين بها

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين أربع سنوات حبسا نافذا مع دفع 200 ألف دج غرامة مالية، وتشديد العقوبة ضد المتابعين في استئناف ملف المضاربة في أسعار الإسمنت.
الملف سبق وأن فصل فيه القطب الجزائي المتخصص بالمحكمة الابتدائية عبان رمضان بالعاصمة بإدانة شبان بطالين من منطقة بني سليمان بالمدية، بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة المضاربة في الإسمنت، ومنح سجلات تجارية للغير وبتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد باقي المتهمين، وهم تجار في مواد البناء وإطارات من شركتي ”سوديماك” و”سي أم سي” العموميتين المختصتين في بيع الإسمنت بالجزائر العاصمة بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
واعترف حسب مجريات المحاكمة عدد من الشبان ينحدرون من منطقة بني سليمان بالمدية، ومناطق أخرى متابعين في قضية الحال باستخراجهم لسجلات تجارية بأسمائهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 ملايين سنتيم استغلها بارونات في مواد البناء، بعد جعل هؤلاء الشبان يوقعون على ملفات دون الاطلاع على محتواها بطرق ملتوية في المضاربة في أسعار الإسمنت، والتسبب في ندرتها وإعادة بيعها بأسعار خيالية، وذلك بتواطؤ من بعض إطارات شركتي ”سوديماك” و”سي أم سي” المتابعين في الملف.
وكشف ”ق. أمين” مختص في بيع مواد البناء بمنطقة بني سليمان بولاية المدية، في سياق الملف، أنه كان يقتني من عند هاتين الشركتين في أغلب الأحيان ما يعادل 240 طن إسمنت شهريا، فيما أفاد رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية بشركة ”سوديماك” بأن هذه المؤسسة تبيع ما بين 3500 و4000 طن شهريا من هذه المادة دون تحديد شروط معينة للزبائن خوفا من تلفها، وأن المؤسسة ذاتها سجلت فائضا في إنتاج الإسمنت خلال عام 2010. وأنكر باقي المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، خاصة إطارات شركة ”سوديماك” و”سي أم سي” المتابعون بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة، وعلى رأسهم مدير ومسير شركة ”سي أم سي” لتوزيع مواد البناء ”ح.ع” الذي أكد على أن منح الإسمنت للزبائن كان يتم بطريقة عادية دون أي مفاضلة، وهو ما أكده المتهم ”ع.ن” رئيس المصلحة التجارية بشركة ”سي أم سي” المتابع بالتهم نفسها، والذي أشار إلى أن الشركة تتعامل مع أصحاب السجلات التجارية، وحتى المواطنين، نافيا علاقته ببارونات الإسمنت، في حين شرح المتهم ”ح.ر” رئيس المصلحة التجارية بشركة ”سوديماك” أنه لا يوجد سقف محدد لكمية الإسمنت التي تباع للزبائن، وهو ما أكده المتهم ”ح.ع” مسير شركة ”سوديماك”، مشيرا إلى أنها تتعامل مع أكثر من 7 ولايات وأنه يتم منح الإسمنت لأي شخص تتوفر فيه الشروط دون أي تمييز.